في معركة بالنيابة أرادت خوضها الفيدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد العام للشغالين المغاربة ضد حكومة عبد الاله بنكيران، بإيعاز من حزب “الاستقلال” و “الاتحاد الاشتراكي”، فوجئ الحزبان المعارضان باستجابة ضعيفة لمطالب الإضراب من طرف موظفي القطاع العام، حيث لم يتجاوب مع مطالب المركزيتين النقابيتين سوى نسبة قليلة من الموظفين.
ففي الوقت الذي أكد فيه كل من حميد شباط، الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب الموالي لحزب “الاستقلال”، وعبد الحميد فاتيحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل التابعة لحزب “الاتحاد الاشتراكي”، أن الإضراب نجح بنسبة 80 في المائة، أكد وزير الوظيفة العمومية محمد مبدع، أن 12 في المائة فقط من موظفي القطاع العام استجابوا لمطلب الإضراب، مما يؤكد أن النقابتان فشلتا في إقناع الموظفين بخوض إضراب نقابي في غطاء سياسي.
وأكد مصدر من حزب “العدالة والتنمية” أن الإضراب الذي دعت إليه النقابتان المركزيتان يدخل في إطار مخططات حزبي “الاستقلال” و “الاتحاد الإشتراكي” للتأثير على حزب “العدالة والتنمية” فيما يخص الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة على مستوى صندوقي التقاعد والموازنة ، في إطار حملتهم ضد إخوان بنكيران بمناسبة الدخول السياسي الجديد، وكتسخين أيضا للانتخابات الجماعية المقررة السنة القادمة.
وفي ذات السياق أكد محمد مبدع، وزير الوظيفة العمومية بأن “الإضراب حق مضمون بموجب الدستور وأن الحكومة تتبنى الحوار والديمقراطية والتشاور، وهي حريصة على احترام الحقوق التي خولها الدستور للمواطنين بما فيها الإضراب”.
وأضاف بأن “الحكومة فتحت أوراشا كبيرة تسعى من خلالها إلى تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للموظفين والمستخدمين”، مشيرا إلى أن “الإضراب جاء احتجاجا على إصلاحات الحكومة لصندوق التقاعد”، حيث “احتجت النقابات على عدم إشراكها في الحوار قبل اتخاذ القرار وهي النقطة التي أفاضت الكأس”.
وأضاف ذات المتحدث: “الحكومة سعت إلى اعتماد مسار تشاوري لإصلاح أنظمة التقاعد، وقد عرضت اقتراحاتها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إبداء الرأي”. مشيرا في ذات السياق أن الحكومة “ستبقى منفتحة بشأن كل ما يمكن أن يساعدها على إنقاذ الصندوق وتمكين المتقاعدين من معاشاتهم في وقتها”.
عن المستقل
عادل 2
