المذكرة 97: مطالبة بإعادة النظر في الفقرة المتعلقة بمعايير تحديد الفائض بالثانويات التأهيلية
هل سنة أو سنتين دراسة تعادل سبع سنوات وأكثر من العمل داخل القسم ؟ تساؤل طرحته وأطرحه على نفسي وعلى زملائي مرات ومرات لكننا نصطدم دائما بجواب مقنع واحد ألا وهو أنه لايمكن لسنوات عديدة قد تتجاوز العشر سنوات من التجربة والعمل داخل القسم وبعد تكوين لسنة أو أكثر في مختلف مراكز التكوين واحتكاك طويل بظروف عمل مختلفة ووضعيات تعليم متنوعة ونماذج عدة من التلاميذ والأطر الإدارية...أن تتساوى أو تعادل سنة أو سنتين دراسة في التعليم العالي مهما كان نوعه خصوصا في مجال حساس كمجال التربية والتكوين الذي يحتاج أكثر إلى الممارسة والتجربة منه إلى التعلم النظري في أي تخصص، لأنه ليس كل ما نتعلمه أو نقرأه يتم تطبيقه في مناهجنا ومقرراتنا الدراسية وهذا راجع لأسباب عدة يطول شرحها ، إلا أنه ومع كامل الأسف تأتي المذكرة 97 (المذكرة الإطار للحركة الجهوية) الصادرة بتاريخ 15 يونيو 2006 وتحكم بالعكس ...خصوصا الفقرة المتعلقة بمعايير تدبير الفائض بالمؤسسات التعليمية حيث تشير هذه الفقرة إلى أن تحديد الفائض في المؤسسات يعتمد على الأقدمية العامة والأقدمية في المؤسسة والنيابة لكن بوجود استثناءات ظالمة وغير عادلة خصوصا لخريجي مراكز التكوين القدامى في المؤسسات التعليمية – وهي لحاملي الشهادات العليا والمبرزين ،هذه الاستثناءات التي تتم مقابل سنة أو سنتين دراسة نظرية تخصصية لاعلاقة لها بطرائق ومنهجيات التعليم،يأتي هؤلاء وقد عينوا مباشرة من أمام الوزارة أو البرلمان ودون تكوين كي يقولوا لمن( درس الشوك) في مؤسسة معينة وداعا دع لنا منصبك . أليس هذا إجحاف في حق من صدر عليه هذا الطرد التعسفي من مؤسسته دون سابق إنذار؟ لذا نهيب بالمسؤولين على هذا الشان إعادة النظر في هاته المعايير وتمحيصها حتى لاتلقي بهراوة أستاذ على أستاذ آخر، وأقترح كحل لهذا المشكل تقييم تلك الشهادات بنقطة أو نقطتين كتمييز لها،إن لزم الأمرذلك _كما هو معمول به في إسناد المناصب الإدارية والترقية لا أن تعطاها سنوات عديدة من العمل كمقابل...
تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
1- اجتهاد في قراءة المذكرة
حبيب
بعد تأملي في المذكرة رقم97،لاحظت أن الكثير من المسؤولين في الموارد البشرية قد طبقوها بطريقة آلية (عن حسن ظن في الغالب )،إذ أن المذكرة الإطار تنص على أن تعيين المدرسين المستفيدين من الحركة الانتقالية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الفائض، والذي يتم تحديده قبل إعلان نتائج الحركة الانتقالية ،وحيث إنها تنص من جهة أخرى على عدم تكديس الفائض، فإن الأستاذ المبرز والحامل لشهادة الدكتوراه لن يتم تعيينه طالما هناك فائض في المؤسسة، وأعتقد أن تكليفه مدة سنة وإعادته بعد ذلك ليرتب في بداية القائمة مخالف لما ورد في المذكرة ،إذ ينبغي تعيينه في مؤسسة تعرف خصاصا،وبعد ذلك يمكن تطبيق عدم احتسابه في الفائض في مؤسسته الجديدة ،والله أعلم.
حبيب
