حقيقة ما يحدث للموارد البشرية التابعة للتعليم الابتدائي بنيابة تيزنيت يوحي بأن هناك أمورا لاتسير على ما يرام، فاللجنة المشتركة بين النيابة الإقليمية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية استزفت كل جهودها وأصبحت ، بعد سلسلة من الاجتماعات الماراطونية، أمام حقيقة واحدة لا غبار عليها، ألا وهي أن نيابة تيزنيت تعرف خصاصا حادا يتمثل في حوالي 60 أستاذا في التعليم الابتدائي ، وأمام هذه الحقيقة المرة لابد أن نذكر بأن الوزارة الوصية وكذا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة درعة مسؤولتان ، إلى حد ما، عن هذا الوضع وعن هذا الاستنزاف ، فمنذ سنة 2006 إلى يومنا هذا غادر نيابة إقليم تيزنيت حوالي 305 أستاذا في التعليم الابتدائي دون أن يتم تعويضهم ، ويتم هذا الاستنزاف :...- عبر الحركة الانتقالية الوطنية،حيث يتم اعتبار نيابة تيزنيت نيابة ذات فائض من أساتذة التعليم الابتدائي، ويتم احتساب هذا الفائض بقسمة عدد تلاميذ الإقليم على 20 أي بمعدل 20 تلميذ للأستاذ ، رغم أن هذه الطريقة ليست واقعية في احتساب عدد الأساتذة وخاصة إذا تعلق الأمر بمجموعات مدرسية تتوفر على فرعيات بها عدد من التلاميذ أقل من 20... - عبر الحركة الجهوية ، حيث عدد أساتذة التعليم الابتدائي الذي غادر نيابة تيزنيت أكبر بكثير من العدد الوافد إليها ،كما أن الأكاديمية خلال السنوات الأربع الماضية قامت بإفراغ بعض المؤسسات التعليمية المتواجدة بالمناطق الصعبة بالعالم القروي من أساتذتها لتكلفهم بالعمل داخل الأكاديمية نفسها . - عبر الحركة الجهوية الخاصة بالحالات الاجتماعية: غادر بموجبها الإقليم خلال السنوات الثلاث الأخيرة أكثر من 20 حالة أغلبيتها من العنصر النسوي ،ومن هنا لا ننسى أن نحمل المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية جزءا من تبعات الخصاص الذي خلفه انتقال بعض الحالات التي لم يتم تعويضها. - عبر الحركة الاستثنائية الوطنية الخاصة بالحالات الاجتماعية والصحية : فخلال هذه السنة فقط غادر الإقليم حوالي 10 حالات، مقابل حالة واحدة وافدة ، في حين لم يتم السماح بالانتقال لحالات أخرى طلبت الالتحاق بنيابة إقليم تيزنيت .... كما لا ننسى أن هناك أساتذة يغادرون التراب الوطني سنويا مخلفين وراءهم أقساما بدون أساتذة كما حدث هذه السنة بمجموعة مدارس أحمد شوقي بدائرة أنزي حيث غادرها أستاذان....ونتيجة لهذا الاستنزاف المستمر فمن الطبيعي أن نسمع هنا وهناك أصواتا محتجة على هذا الوضع ، ولا نستغرب إن جاءت الحركة الاحتجاجية هذه المرة من طرف أباء وأولياء التلاميذ أو من طرف فدرالية جمعيات الآباء أو من طرف جمعيات حقوقية ، لأنه لا يعقل أن تبقى فلذات أكبادهم بدون أساتذة في زمن الكل يتغنى فيه بضرورة تعميم التمدرس... صبر هذه الفئة بدأ ينفد ، فرغم ضم المستويات من الأول إلى السادس لأكثر من 20 أستاذا و ضم ثلاث مستويات لأكثر من ثلاثة أضعاف ذلك العدد فالخصاص بالإقليم أصبح يفرض نفسه ... وللتذكير فنيابة تيزنيت لم تستفد خلال هذه السنة سوى من 6 أساتذة جدد بالتعليم الابتدائي 3 في التوظيفات المباشرة و3 من خريجي مراكز تكوين المعلمين والمعلمات، هذا مع العلم أنها لم تحصل على أي خريج خلال السنة الماضية. وتبقى التساؤلات التي تطرح نفسها : إلى متى سيظل إقليم تيزنيت مستنزفا ؟ وإلى متى ستبقى الوزارة الوصية وكذا الأكاديمية المعنية تغض الطرف عن هذا الوضع ؟ وإلى متى سيتم تجاهل الأصوات المنادية بضرورة استفادة النيابة من توظيفات مباشرة إضافية ؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عن هذه الأسئلة في زمن يبدو فيه إقليم تيزنيت إقليما لا بواكي له...
والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية استزفت كل جهودها وأصبحت ، بعد سلسلة من الاجتماعات الماراطونية، أمام حقيقة واحدة لا غبار عليها، ألا وهي أن نيابة تيزنيت تعرف خصاصا حادا يتمثل في حوالي 60 أستاذا في التعليم الابتدائي ، وأمام هذه الحقيقة المرة لابد أن نذكر بأن الوزارة الوصية وكذا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة درعة مسؤولتان ، إلى حد ما، عن هذا الوضع وعن هذا الاستنزاف ، فمنذ سنة 2006 إلى يومنا هذا غادر نيابة إقليم تيزنيت حوالي 305 أستاذا في التعليم الابتدائي دون أن يتم تعويضهم ، ويتم هذا الاستنزاف :...- عبر الحركة الانتقالية الوطنية،حيث يتم اعتبار نيابة تيزنيت نيابة ذات فائض من أساتذة التعليم الابتدائي، ويتم احتساب هذا الفائض بقسمة عدد تلاميذ الإقليم على 20 أي بمعدل 20 تلميذ للأستاذ ، رغم أن هذه الطريقة ليست واقعية في احتساب عدد الأساتذة وخاصة إذا تعلق الأمر بمجموعات مدرسية تتوفر على فرعيات بها عدد من التلاميذ أقل من 20...
