عقدت الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لقاء عاديا يوم الجمعة 01 جمادى الأولى الموافق لــ 20 فبراير 2015 من أجل مدارسة مجموعة من النقط، لقاء تزامن  مع صدور قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بإعفاء النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالخميسات، هذا القرار استأثر بالحيز الأكبر من نقاش الكتابة الإقليمية وبعد التداول أكد المجتمعون على الخلاصات التالية :

1-   تلقيها خبر إعفاء النائب الإقليمي ومعها الأسرة التعليمية الغيورة على الشأن التعليمي بالإقليم بكامل الارتياح نظرا للتركة السلبية التي كرست المزيد من الرداءة التي خلفها من موقع تدبيره للقطاع بالإقليم، حيث اتسمت بـ: 

  الاستعلاء والإقصاء والتسلط وتغييب منطق المقاربة التشاركية ونهج سياسة الباب المسدود من خلال إغلاقه لأبواب الحوار الجاد والمسؤول.

   رفض طلبات عقد اللقاءات التواصلية مع نقابتنا.

  تهميش هيأة التفتيش والإدارة التربوية والتشويش على عملها.

   خرق المذكرات الوزارية الخاصة بتدبير الزمن المدرسي بإقرار تلك الصيغة المشؤومة بالسلك الابتدائي، وترهيب أساتذة الوسط القروي في هذا الشأن.

  عدم صرف مختلف التعويضات (محاربة الأمية - الأساتذة المطبقين - التصحيح..)

  إصدار تكليفات إدارية مشبوهة وتغييب مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

  اختلالات الإطعام المدرسي .

   إهانة واستفزاز موظفي النيابة ورؤساء المصالح وأطر الإدارة التربوية وهيأة التدريس.

   التستر على الموظفين الأشباح، وعلى اختلالات بعض المؤسسات التعليمية.(ثا.وادي الذهب – م/م أبي الحسن المراكشي )

  رفضه الإجابة على مراسلات المكتب الإقليمي: -( طلب معلومات حول تكليف إداري/ تقاسم المعطيات / الموظفين الأشباح/ ملف الأستاذة عائشة أمزالى / تعويضات التصحيح والأساتذة المطبقين/ تفعيل المراسلة الوزارية 514/90 الصادرة بـتاريخ26/05/2014 بخصوص هيأة التدريس المستفيدة من تغيير الإطار حسب المادة 109 /التعويضات الجزافية الخاصة بموظفي النيابة/تعويضات محاربة الأمية...) - حيث قوبلت بالتجاهل ونهج سياسية اللامبالاة والتماطل،هذا مع تجشمه عناء الرد على ثلاث مراسلات فقط!!! تضمنت بالمناسبة عدة افتراءات ومغالطات.

  خلق توتر مجاني أثناء اجتياز امتحانات الباكالوريا(الرماني نموذجا).

 2-   تثمينها لقرار الإعفاء الذي يؤكد صواب مواقفها ومحطاتها النضالية العديدة التي جاءت كرد فعل تجاه ممارسات النائب التعسفية، كما ضد المنهج العشوائي للتدبير الإداري والتربوي الذي سلكه وغابت عنه النزاهة والشفافية والحكامة. كل هذا تم التصدي له وفضحه من خلال:

  إصدار بيانات استنكارية.

  تنفيذ وقفات احتجاجية ومقاطعة اجتماعاته الصورية التي يخفي من ورائها تلميع صورته.

  توجيه مراسلات للجهات المعنية والمسؤولة (السيد وزير التربية الوطنية – السيد عامل الإقليم – السيد مدير الأكاديمية).

  طرح سؤال شفوي بشأن تلك الاختلالات بمجلس المستشارين من طرف مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

  إثارة الملف من طرف ممثلنا بالمجلس الإداري المنعقد مؤخرا.

3-   اعتزازها بمنهج الجامعة الوطنية لموظفي التعليم القائم على الدفاع عن مصالح الأسرة التعليمية وعدم الانجرار وراء مصالح نقابية ضيقة والبعيدة عن منطق الاستحقاق والنزاهة والعدل، وأيضا عدم قبولها منطق الابتزاز والمساومة في مقابل الاستفادة من امتيازات غير مشروعة.

4-   مطالبتها بفتح تحقيق شامل في الاختلالات والتجاوزات المرصودة، تفعيلا لمقتضيات دستور 2011 الذي يؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يستوجب التسريع  بإرسال لجنة مركزية للافتحاص.

5-   إيمانها الراسخ بأن الحوار من أرقى أشكال التواصل المفضي إلى تدبير الخلافات والملفات الشائكة بنفس إيجابي، وبالتالي فالجامعة الوطنية على استعداد تام للتعاون مع مختلف الأطراف من أجل النهوض بالوضع التعليمي بالإقليم.

وفي الأخير فإن الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وحرصا منها على أداء أدوارها النضالية والتنويرية والقيام بأعباء الأمانة الملقاة على عاتقها، تدعو الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى الالتفاف والتكتل حول منظمتهم، صونا لكرامة نساء ورجال التعليم وحفاظا على مكتسباتهم ودفاعا عن حقوقهم المشروعة.

وما ضاع حق وراءه طالب

الكتابة الإقليمية بالخميسات

المرجو النقر أسفله للتحميل: