على إثر الوضع الاستثنائي الذي يعاني منه المفتشون بنيابة سيدي سليمان، ونظرا لعدم إبداء النائبة الإقليمية أي استعداد لفتح حوار جاد ومسؤول مع هيئة التفتيش الممثلة في نقابة مفتشي التعليم، لمعالجة مجموعة من الخروقات التي رصدت، سواء على مستوى تدبير الشأن التعليمي، أم على مستوى التطاول على اختصاصات المفتشين؛ انعقد جمع عام لمفتشي التعليم العاملين بالنيابة بدعوة من المكتب الإقليمي في التاريخ أعلاه بمقر المفتشية الإقليمية. وفي جو من التعبئة واليقظة والتلاحم والتماسك والانضباط والمسؤولية، أصدر البيان التالي :
1- يثمن الجمع برنامج الزيارات التواصلية والتأطيرية التي ينظمها المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم للفروع الجهوية؛
2- ينوه بالمجهودات التي يبذلها جميع الأطر التربوية والإدارية العاملة بالإقليم من أجل تجويد مردودية المنظومة التربوية، والتي تعكسها النتائج التي يحققها الإقليم في الامتحانات الإشهادية على مستوى الجهة؛
3- يدعو السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني إلى إعلان نتائج التفتيشات العامة والجهوية التي خضعت لها النيابة خلال الموسمين الدراسيين السابق والحالي، وربط المسؤولية بالمحاسبة؛
4- يطالب السيدين المفتش العام للشؤون الإدارية، والمفتش العام للشؤون التربوية بإيفاد لجنة للتحقيق في مجموعة من الاختلالات المرصودة من قبل المفتشين على مستوى تدبير مجموعة من الملفات؛
5- يطالب السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتوفير ظروف العمل الملائمة للمفتشين بإصلاح مقرالمفتشية واستكمال تجهيزها، وتزويد المفتشين بمستلزمات العمل ( حواسيب، طابعات، موديمات، مداد الطابعات، العدة المكتبية الكافية وفق الحاجيات المعبر عنها من قبل مجلس تنسيق التفتيش...)، وتوفير الإيواء لهم أثناء تكليفهم بمهام مراقبة إجراء الامتحانات، وتوفير سيارة المصلحة لهيئة التأطير والمراقبة، على غرار ما هو معمول به في باقي جهات المملكة؛
6- يستنكر إغلاق النائبة الإقليمية باب الحوار مع المفتشين، وتراجعها الكلي عما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقدته مع المكتب الإقليمي يوم الأربعاء 09 يوليوز 2014 بحضور جميع رؤساء المصالح، بما في ذلك تحديد موعد لاستئناف الحوار حول مجموعة من الملفات العالقة، ورفضها التوقيع على محضر الاتفاق الذي تم بينها وبين المكتب الإقليمي ؛
7- . يندد باستمرارها في التدبير الانفرادي للشأن التعليمي، في إقصاء تام للمفتشين وتجاهل لمقترحاتهم الرامية إلى الرفع من المردودية التربوية والإدارية للمرفق التعليمي، بدل نهج المقاربة التشاركية الفعلية التي تقتضيها الحكامة الجيدة في التدبير؛
8- يستنكر تماطل النيابة المقصود في صرف مستحقات المفتشين بما فيها التعويضات الكيلومترية لسنتي 2013 و2014؛ ويطالب بفتح تحقيق حول أسبابه؛
9- يستنكر الاتهامات الكيدية الواردة في العريضة الموجهة ضد السيد مفتش مادة الاجتماعيات، والتي تنعته بصفات وأفعال لا إنسانية لا يمكن أن تصدر بحال من الأحوال عن مفتش تربوي مشهود له بالجدية والنزاهة والغيرة الشديدة على المنظومة التربوية، والسعي الدؤوب إلى تجويد مردوديتها، والتفاني في خدمة الصالح العام لما فيه الخير لتلاميذنا. ويعلن تضامنه المطلق واللامشروط معه، ويدعم مطلبه في إيفاد لجنة جهوية أو مركزية للبحث والتقصي في ما نسب إليه؛
10- يشجب كل محاولة مغرضة بائسة للنيل من المفتشين، وتشويه سمعتهم، والمس بكرامتهم، وتفريق صفهم لصدهم وتكميم أفواههم حتى يكفوا عن الجهر بالخروقات والاختلالات المرصودة من قِبَلهم في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم؛
11- يؤكد تلاحم المفتشين، واتحادهم واستماتتهم في الدفاع عن كرامتهم، واحترام مهامهم واختصاصاتهم، ودورهم الفعال والاستراتيجي في تجويد المنظومة التربوية والرقي بأداء المدرسة المغربية؛
12- يعلن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام النيابة يوم الثلاثاء 10 مارس على الساعة الحادية عشرة صباحا للمطالبة بفتح تحقيق عاجل حول الواقع الاستثنائي الذي يعيشه المفتشون بالإقليم.
وإن المكتب الإقليمي ليحتفظ بحقه المشروع في اتخاذ كافة الخطوات النضالية إلى حين رد الاعتبار للمفتشين العاملين بنيابة سيدي سليمان بما يضمن صون كرامتهم، واحترام مهامهم، وعدم التطاول على اختصاصاتهم، وتوفير ظروف العمل الملائمة التي تعينهم على إنجاز مهامهم والقيام بمسؤوليتهم الثقيلة على الوجه المطلوب.، ويدعو كافة المفتشين إلى مزيد من التلاحم والتماسك في ظل نقابتنا العتيدة،
وعاشت نقابة مفتشي التعليم ديموقراطية حرة ومستقلة.
عن المكتب الإقليمي
إدريس
