18 مارس 2015- انطلقت أمس الثلاثاء بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، اللقاءات التنسيقية الجهوية حول التدابير ذات الأولوية التي ستستمر إلى غاية 21 مارس الجاري.

وتهدف هذه اللقاءات التي يشارك فيها نواب الوزارة ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديميات والنيابات ومديرو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إلى تقاسم الآراء وتوحيد الرؤى والمفاهيم ذات الصلة بمضامين هذه التدابير، في أفق تملكها واستبطانها وتحقيق التعبئة الجماعية حولها، استعدادا لمرحلة تنزيلها الفعلي على أرض الواقع.

وكانت اللقاءات التشاورية التي نظمتها الوزارة في أبريل 2014، حول واقع وآفاق المدرسة المغربية، قد شكلت المحطة الأولى للانطلاق في سيرورة بلورة "المشروع التربوي الجديد"، كان من نتائجها الوصول إلى خلاصات تشخيصية واستشرافية وازنة، ساهمت فيها مختلف الفعاليات والكفاءات التي تزخر بها المنظومة التربوية والمجتمع المغربي، مما ساعد بشكل فعلي، على انبثاق وتعميق التفكير فيما يتعين القيام به من أجل تأهيل المدرسة المغربية إن على المدى القريب أو البعيد.

وقد خصلت هذه المشاورات إلى مجموعة من الإشكالات والاختلالات لا تقبل الانتظار أو التأجيل، أفضت إلى بلورة "تدابير ذات أولوية" ستمكن من تحسين المنظومة التربوية في الأمدين القريب والمتوسط، وتهييئ الشروط الملائمة في نفس الوقت، للانخراط في الإصلاح الجذري والعميق على المدى البعيد.

كما سيتم استثمار اقتراحات وتوصيات هذه المشاورات في صياغة مشروع "الرؤية المستقبلية في أفق سنة 2030"، والذي سيعتمد كذلك على مضامين التقرير الاستراتيجي المرتقب للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وعرفت المحطة الثانية من سيرورة تحضير "التدابير ذات الأولوية" انكباب الوزارة على إعداد وبلورة منهجية الإنجاز من خلال تدقيق الأهداف وتحديد الإجراءات العملية للتنفيذ والتتبع وضبط المسؤوليات، ووضع الجدولة الزمنية لتنفيذ العمليات، إلى غير ذلك من المقومات الكفيلة بإعطاء هذه التدابير بعدا إجرائيا قابلا للتصريف العملي على أرض الميدان.

ومن المرتقب أن يتم قريبا، تقاسم هذه التدابير مع كل الفاعلين الذين سبق لهم أن شاركوا في أبريل من السنة الماضية، في أشغال اللقاءات التشاورية حول واقع وآفاق المدرسة المغربية.

يشار إلى أن السيد رشيد بن المختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني كان قد ترأس يوم الخميس 12 مارس 2015 بالرباط، لقاء مع رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية بحضور الكاتب العام للوزارة والمفتشين العامين ومديرات ومديري المصالح المركزية، قدم من خلاله الخطوط العريضة للتدابير ذات الأولوية.

المرجو النقر أسفله للتحميل: