أكدت أمينة ماء العينين، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالحسيمة يوم 19أبريل2015،بقاعة العروض يمدرسة علي بنحسون أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين هيئة استشارية عهد إليها الدستور إبداء الرأي بخصوص السياسات العمومية في مجال التعليم والقوانين المؤطرة لمجال اختصاصه مشيرة إلى أن ذلك يخلق تداخلا ولبسا بين البعد الاستراتيجي والبعد الاجرائي التدبيري. وبخصوص منهجية تدبير الإصلاح، أوضحت ماء العينين أنه تم التأكيد على أهمية إصلاح منظومة التربية والتكوين حيث تتقاطع الأبعاد الحضارية والهوياتية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية مما يجعل، تضيف المتحدثة، أن إصلاحها يكتسي حساسية كبرى لابد وأن يقع فيه إشراك واسع لمختلف الفئات وأن يصبح نقاشا مجتمعيا حقيقيا بخصوص عمل المجلس و الوزارة الذي أثار تساؤلات ذات بعد دستوري.
وبخصوص إشكالية تدريس اللغات ولغات التدريس، أشارت عضوة المجلس إلى أنه لابد من التأكيد أن المجلس يشتغل في غياب سياسة لغوية منسجمة تجيب عن أسئلة تدبير ازدواجية اللغة الرسمية وتدبير مكانة اللغات الاجنبية وتراتبيتها خاصة في غياب الحديث عن قانونين تنظيميين هامين الأول متعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والثاني متعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية حيث بدون ذلك سيكون كل إصلاح يهم قضية لغات التدريس وتدريس اللغات إصلاحا تربويا مجتزئا غير مؤطر برؤية واضحة.
من جهته أشار خالد السطي ، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، خلال ذات اللقاء إلى
ان النقابات حققت عددا من المكتسبات لصالح الشغيلة بفضل النضالات والقوة التفاوضية كالتعويض عن فقدان الشغل وإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خصوصا للذين لم يكملوا 3240 يوم وهو الملف الذي كان يراوح مكانه منذ سنوات عديدة والتسقيف والرفع من الحد الأدني للأجور وللمتقاعدين.
وبخصوص اصلاح صندوق التقاعد أوضح السطي ان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قدم رؤيته لهذا الاصلاح وشدد على ضرورة مصاحبته بتدابير اجتماعية مصاحبة مشجعة من قبيل التخفيض الضريبي وتحسين الدخل أخذا بعين الاعتبار التحملات العائلية وتوحيد مبلغ هذه التعويضات على جميع الاطفال بالإضافة الى البث في قضية الدرجة الجديدة مع إمكانية تنزيلها تدريجيا انطلاقا من الفئات الضعيفة. كما ذكر السطي بملف التعويض عن العمل بالمناطق القروية مطالبا الحكومة بتزيله باعتباره من التزامات 26ابريل2011 ناهيك عن ما يتعلق باصلاح مؤسسات الاعمال الاجتماعية حتى تتطور الخدمات المقدمة للمنخرطين.
وفيما يتعلق بالانتخابات المهنية المقبلة استغرب السطي لعدم تجاوب الحكومة مع مطالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فيما يتعلق بضرورة تعديل المرسوم المنظم للانتخابات والذي يعود للخمسينات ما يعني ان ما سيفرزه من تمثيلية لا يواكب مستجدات الدستور الجديد كما أنه لن يفرز التمثيلية الحقيقية للمركزيات النقابية بسبب اللاتوازن الذي يعرفه القطاعين الخاص والعام وكذا بين القطاعات العمومية نفسها. كما ذكر بانتقاد الاتحاد للحكومة التي طالبت بحصول التوافق بين النقابات في هذا الملف ، مؤكدا ان نقابة وحيدة ترفض لأسباب تخصها ومنها ان المرسوم الحالي يصب في مصلحتها وهذا بحسب السطي عبث يجب أن ينتهي خصوصا وأن باقي الفرقاء مجمعون على ضرورة إعادة النظر في مرسوم اللجان الثنائية.
بدوره عرج حميد ابن الشيخ عضو المكتب الوطني لنقابة الحلوطي في ذات اللقاء على المنهجية التي اشتغلت عليها النقابات مع الوزارة في لجنة النظام الاساسي لموظفي القطاع مذكرا بموقف الجامعة الرافض للنظام الاساسي الحالي والذي يضم ثغرات وتراجعات سبق للنقابة ان نبهت اليها قبل وبعد صدوره في الجريدة الرسمية، كما أخبر ابن الشيخ ان اللجنة المشتركة اطلعت على عدد من الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات الوطنية وأخرى لدول أجنبية بهدف الاستفادة من كل الإيجابيات مبرزا أن المقترح الذي تتم مناقشته يتضمن ثلاث فئات بدل خمس كما كان في النظام الاساسي الصادر سنة 2003 مع استيعاب الأطر المشتركة ضمن هيئة التدبير خصوصا المساعدين التقنيين والإداريين والتقنيين والمحررين وغيرهم.
ابن الشيخ أوضح أيضا ان النظام الاساسي المرتقب لن تكون له معنى في حالة عدم الاستجابة لمبادئ الأصناف والتحفيز والمساواة بين موظفي القطاع خصوصا فيما يتعلق بتوحيد المسار المهني وتعميم التعويضات بناء على المهام الحقيقية التي يزاولها الموظف على غرار ما هو موجود في قطاعات أخرى.
نورالدين لقليعي
