عبد المجيد العـــلاوي
ذكر حميد ابن الشيخ العديد من الإشكالات التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين وهو ما يستدعي مراجعة النظام الاساسي قصد تاهيل القطاع، كما دعا إلى اعتماد الحكامة الجيدة في اللقاء التواصلي مع الشغيلة التعليمية الذي نظمته الكتابة المحلية بأولاد تايمة مساء يوم أمس السبت 02 ماي 2015 بدار الشباب.
وقال عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم "إن الجامعة لازالت متشبتة بالإعلان عن نتائج افتحاص برامج المخطط الاستعجالي"، مضيفا أن تمويل برامج المخطط الاستعجالي من المال العام يستوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي معرض حديثه عن مراجعة النظام الأساسي لسنة 2003 قصد الحد من الاختلالات المسجلة أورد "إنه جاء ناقصا والجامعة لم توقع عليه منذ بدايته لأنه ولد مشوها غير صالح، ولم يساير التطور الحاصل في المنظومة، وهو ما يفسر إضافة ستة مراسيم وأربعين مادة تعديلية إلى الآن".
وقال ابن الشيخ ان لجنة النظام الأساسي تشتغل على الثغرات لحل الاشكالات المعقدة المطروحة، كما تم عرض أنظمة اوروبية متطورة تتعامل بمنطق الوظيفة وأخرى عن طريق العقدة، فتم تجاوز هذه الاخيرة. كما تمت مقارنته بأنظمة بالمغرب كالنظام الأساسي لموظفي وزارة العدل.
وذكر ابن الشيخ بالإشكالات التي يطرحها النظام الاساسي الحالي وتعاني منها منظومة التربية والتكوين عموما، من قبيل الإدارة التربوية، وما يعانيه خريجو السلك الإداري، وتعدد المهام، وتشكيلة المجلس الاعلى للتربية والتكوين ومنهجية اشتغاله، وغياب قوانين تحمي الأطر المشتركة بين الوزارات، والمساعدين التقنيين، وملحقي الإدارة والاقتصاد، والنظام الانضباطي ومدى العقوبات للمخالفات، والتنصيص على التكوين المستمر، ومراعاة صعوبة مهنة التعليم في الإحالة على التقاعد، ومقترح إضافة سنوات جزافية لخريجي السلمين 7 و8، وقضية الأساتذة خارج إطارهم الأصلي، والترخيص لموظفي القطاع بمتابعة الدراسات الجامعية، وباقي أوضاع هيآت المنظومة التربوبة...
وذكر حميد بن الشيخ بجرد المهام التي تبلغ 300 مهمة، وميز بين المهام الأساسية، والمهام التكميلية الاختيارية، كما نبه إلى 36 مهمة موكولة لأساتذة التعليم الابتدائي. ومن المقترحات تجميع هذه المهام وإعادة تصنيفها حسب 21 مجالا رئيسيا من بينها: التدريس، التاطير، التقييم، التقويم، المصاحبة، الدعم، التكوين، التنسيق، الإشراف، التخطيط والمراقبة، الإرشاد، التنشيط، التحضير...
وعن هيآت منظومة التربية والتكوين، ذكر ابن الشيخ أن عددها 8 في النظام الأساسي لسنة 1985، ليتقلص غلى 5 هيآت سنة 2003، ثم ثلاث هيآت في النظام الاساسي المنتظر هذه السنة، وتتوزع بين التدريس، والتأطير والمراقبة، والتدبير الإداري والمالي.
وقال ابن الشيخ "إن النقابات قوة اقتراحية بالإضافة إلى كونها قوة احتجاجية"، من خلال المساهمة في معالجة الاختلالات البيداغوجية، ومناقشة مدخل القيم ووظائف المدرسة المغربية ومراجعة البرامج والمناهج.
وأكد أن نساء ورجال التعليم ينتظرون هذا الإصلاح لإخراجه في الوقت المناسب بما يتوافق وأهمية وحيوية قطاع التربية والتكوين في كل تقدم منشود.
