يعتبر الشروع في انجاز مشروع ثانوية عمر بن الخطاب بايت ملول وتفويت الصفقة من طرف نيابة انزكان ايت ملول نموذج للاستهتار بالمسؤولية والاطمئنان على غياب المحاسبة :فالمشروع تمت برمجته بناء على الحاجة الماسة لثانوية في ايت ملول .تجعل حدا لمعاناة تلامذة حي اكدال وماجا وره.الا أن تفويت الصفقة تم قبل التصفية النهائية للوعاء العقاري أو على الأقل التفاوض مع الملاكين الحقيقيين للأرض .
فالراي العام يتساءل ويطالب بالكشف عن كواليس هذه الصفقة وسبب ارتكاب هذا الخطأ الفادح الذي كان سببا في هدر المال العام. والذي تسبب في الهدر المدرسي لمجموعة من الفتيات وسببت معاناة للأطر الإدارية للمؤسسة الذين انتقلوا على امل الاستقرار وتعاملت معهم النيابة بطريقة مشينة حيث انقطع الناظر بعدما طافت مصلحة الموارد البشرية به بمجموعة من الاعداديات دون مراعاة ظروفه ومهامه كناظر مما جعله ينقطع عن العمل ويختفي لحد ألانكرد فعل منه على الإحساس بالحكرةلان غيره تعاملوا معه بطريقة مغايرة .
لقد خسرت الوزارة حسب تقدير بعض المتخصصين مايناهز400مليون سنتيم دون احتساب ديون المقاول ومطالب الملاكين بالتعويض.ان المحكمة حكمت لصالح الملاكين وبدل ان تقوم النيابة ولأسباب غامضة لمعالجة الأمر حبيا والتفاوض معهم تركت الأمر بيد القضاء ومن المنتظر ان لم يتم التعامل مع الملف بجدية ان يؤيد الحكم ويتم تفويت الفرصة على النيابة وعلى الساكنة للاستفادة من اعتماد تم رصده من طرف الوزارة ويتم هدم ماتم بناؤه.
ان الاكاديمية والوزارة عليها فتح تحقيق في ملابسة الموضوع وتحميل المسؤولية لمن قصر في تطبيق المساطر القانونية التي تتخذ في مثل هذه الامور وتطبيق مبدا المحاسبة .بدل ان تترك الامور لان هذه المغامرة فيها هدر واضح للمال العام .
ابو عبد الباقي






