عقدت المكاتب الإقليمية للنقابات الثلاثة ( UNTM ) - ( FDT )– ( FNE ) ببوعرفة  يوم الخميس 30 ابريل 2015 لقاء مع السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني  تم خلاله تدارس العديد من القضايا التي تهم الوضع التعليمي بتراب النيابة سواء تلك المتعلقة بالتسيير التربوي أو بتدبير الموارد البشرية والمادية, وافاق الدخول المدرسي للموسم الموالي , والاستحقاقات الانتخابية الوطنية فيما يتعلق باللجن الثنائية , وبعد الاتفاق على منهجية الحوار , تم التطرق الى متابعة الملف المطلبي للتنسيق النقابي, وقبلها كانت كلمة السيد النائب الذي وجه تهنئته للشغيلة التعليمية ولجميع الاطر الادارية والتربوية بمناسبة فاتح ماي .

      ذكر التنسيق النقابي بما عانته سابقا الشغيلة التعليمية بالإقليم من غياب إرادة فعلية لمعالجة قضاياها و مشاكلها التي تراكمت نتيجة عدم الالتزام و التنفيذ، هذه المرحلة التي عبر التنسيق النقابي عن رفضه لكل مظاهر العبث التي طبعتها و جدد تشبته بضرورة معالجة قضاياها العالقة و خاصة الإجراءات التي تمت سابقا خارج الضوابط القانونية , كما اكد ان المنظومة التعليمية تعرف جملة من الاكراهات والمشاكل التي اصبحت بنيوية وملازمة للقطاع التربوي بالاقليم خاصة ما يتعلق بالخصاص المهول في الاطر الادارية والتربوية . و أكد التنسيق النقابي على أهــــــمية مبادرة عقد اللقاءات التواصلية التفاوضية , وعلى موقفه في الدفاع عن المدرسة العمومية وصيانة حقوق نساء ورجال التعــليم ، و بالمقاربة التي يتبناها في علاج القضايا والقائمة على الشفافية والحكامة و احترام القانون كأساس لأي عمل تشاركي . كما شدد التنسيق النقابي على دعم المبادرات المسؤولة والقـانونية و استـــعداده للتـــــــصدي لكل محاولة تستهدف المدرسة العمومية ونساء ورجال التعليم , وبناء عليه فان التنسيق النقابي يؤكد على ما يلي

• احترام اجال تعليق اللوائح المتعلقة بالناخبين في جميع المؤسسات , ضمانا للشفافية .
• حل المشاكل  التي تنعكس سلبا على المتمدرسين على صعيد الإقليم نتيجة الخصاص المهول المسجل في الأطر الادارية و التربوية, وبسبب الأشباح والشواهد التمارضية التي تعد حالة إستثناء على الصعيد الوطني ، و الشواهد الطبية الخاصة بعطل الحمل التي ناهزت المدة القانونية المحددة مما يثير أكثر من علامة إستفهام على الجهات المعنية بالأمر.

• استنكارنا لكل انواع الريع النقابي , وضرورة فتح تحقيق في استفادة احد النقابيين من تغيير الاطار خارج الضوابط القانونية ( المادة 109) , ودون علم النيابة الاقليمية )  حسب تصريح النيابة ) , وبطريقة تثير مجموعة من الشكوك , وهذا يضرب العمل النقابي في العمق , ويسيئ الينا كنقابيين يفترض فيهم الدفاع عن حقوق الشغيلة وليس الركوب على الامها , وانخراطاتها لتحقيق الاغراض الشخصية , والاطماع الذاتية .

• ضرورة توفير العدد الكافي من الموارد البشرية  (أطر الإدارة و التوجيه و هيئة المراقبة التربوية وهيئة التدريس و مسيري المصالح الاقتصادية، و تحسين ظروف عملها.
• اثارة الانتباه أن الاستمرار في الإجراءات التي تلجأ إليها الإدارة تحت مبرر ضمان التمدرس : تقليص البنية – الاكتظاظ – الأقسام المشتركة – إلغاء التفويج – تكليف أساتذة لتدريس مواد ليست من اختصاصهم ... يتم على حساب المردودية و الجودة و جهد المدرسات و المدرسين.
• تفعيل المفتشيات , التعويض عن الساعات الاضافية , منح نقط التفتيش والعمل على حل مشكل تأخر الترقية في الرتب , اختيار الوقت المناسب لامتحان اخر السنة وتوزيع شفاف للحراسة , وتمكين نساء ورجال التعليم من توقيع محاضر الخروج فور انتهائهم من مهامهم , ودفع مستحقات عمال النظافة والحراسة, والمديرين , وجميع المستحقات المالية المتأخرة منذ 2010.....

v     و في ختام اللقاء اتفق الطرفان على أهمية تعزيز التعاون البناء وتكثيف التواصل المستمر عبر هذا النوع من اللقاءات نظرا لما تقدمه من خدمة كبيرة في سبيل استقرار المنظومة التربوية بالإقليم، و لما تضيفه من دعم قوي لكل المبادرات المسؤولة للدفاع عن حق التلميذ في التعلم وصون المدرسة العمومية وتحسين ظروف العمل وضمان حقوق كافة نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم وأسلاكهم. إن التنسيق النقابي الثلاثي باعتباره قوة وممارسة نقابية جادة ونوعية بالإقليم يؤكد عدم تهاونه مع كل أشكال الفساد , وسيتابع عن قرب وبجدية جميع القضايا المطروحة .

عـــاشــــــــــــــــــــــت الوحــــــــــــدة النــــــــقــــــــابـــــــيــــــة صـــــامــــــدة منـــــــاضــلــــــة

بوعرفة 03  ماي 2015

المرجو النقر أسفله للتحميل: