ما جاء في الخبر صحيح فعلا سقط جزء من سقف حجرة دراسية على ثلاث تلميذات وتم إخبار النيابة حيث حضر رئيس مصلحة التخطيط رفقة موظف وصاحب التلميذات إلى المستشفى بسيدي سليمان حيث أجريت فحوصات للتلميذات أثبتت عدم إصابتصم بأي إصابات ، وقد حضرت السيدة النائبة لمؤازرة المتعلمات إلى جانب السلطات المحلية وتكفلت النيابة بنقل الفتيات إلى مقر سكناهم بعدما اطمئن عليهم

على ما يبدو أن صاحب المقال بعيد كل البعد عن الحقائق، والواضح أنه لم يستق معلوماته من مصادرها المرجعية ،إذ بشهادة ألأولياء الأمور يتبين أن النيابة الإقليمية كانت حاضرة و أدت واجبها على أكمل وجه .

سقوط سقف بالمؤسسة دليل على الغش في تشييد البناية .دليل على سرقة المال العام . دليل على فساد حقيقي ينخر البلاد يجب ان يتدخل عامل الاقليم ممثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس يجب ان يتحمل مسؤوليته امام الله والوطن ويحرك التحقيق القضائي في هدا الشان .

يجب تحريك مسطرة المسؤولية زائد المحاسبة . في كل دول العالم اذا وقع أمر كهذا يتدخل القضاء ليعطي الكلمة الأولى .حيث يجب معرفة أسباب التي أدت الى انهيار البناية الحديثة العهد وكذا اعلان نتائج افتحاص نيابة سيدي سليمان وفضح الفساد المالي والاداري .

بكل صراحة يجب محاكمة القائمين على الشان التعليمي بالإقليم لمساهمتهم الكبيرة في اختلال وتدني مستوى التعليم بالإقليم . ومن هنا اطالب السيدة ممثلة صاحب الجلالة الملك محمد السادس امير المؤمنين نصره الله على جهة الغرب زينب العدوي بالتدخل العاجل لغستقدام المجلس الأعلى للحسابات ليس فقط لاهمال وضعية هاته المؤسسة المغشوشة في بنيتها التحتية لكن لامور كثيرة سبق دكرها في جريدة العلم :اللجنة رصدت 30 خرقا و تجاوزا على الأقل في تدبير الشأن التربوي بالنيابة المذكورة وتفحصت مجموعة من الملفات الادارية والمالية للتدبير التربوي وصرف المال العام, و من ضمن الملفات تدبير الموارد البشرية ، ومما تم تسجيله في هذه النقطة سوء تدبير التكليفات و الموظفون الأشباح والمتستر عنهم بتراب النيابة. كما وقف أعضاء اللجنة على اختلالات كثيرة تشوب عملية الإطعام والتغذية كعدم صرف تعويضات الغاز للطباخين منذ2011 والمشاكل التي تتخبط فيها الداخليات، خصوصا بعد تقرير أسود حول الداخليات أنجزه خلال شهر فبراير مفتش المصالح الاقتصادية ، ومراسلات بعض السادة المديرين وتصريحاتهم.
و أفادت المصادر ذاتها تسجيل اللجنة للاستهلاك المهول للوقود بتراب نيابة أصغر نيابات الجهة الثلاث مساحة، وعدد مؤسساتها حوالي 80 مؤسسة أبعدها لا تتعدى 45 كلم. وقامت بمراجعة وثائق تهم سندات الطلب التي يسميها المتابعون “الثقيلة” و “الحيوية” و توصلوا إلى وجود سندات طلب غير محترمة للقانون فيما يخص إخضاعها للمنافسة بطلب ثلاثة عروض على الأقل و إن وجدت فهي تبقى صورية مع الاعتماد أحيانا على نفس المورد او على مورد يتكلف بتوريدات مختلفة. وأشارت المصادر إلى وجود أداء توريدات غير مبررة على أرض الواقع فيما يخص إنجاز الخدمات p.v.de réceptions خاصة خدمات التغذية، لدرجة تعذر فيها على المفتشين الاطلاع على وثائق تتعلق بالعملية كلوائح الحضور وتوقيعات المعنيين وتسرب أن رئيس المصلحة بدأ يبحث عمن يوقع له لوائح خاصة بسنة2012 في مرات النيابة ويهاتف آخرين لإنقاذ ماء وجهه.
كما أن مطابقة العروض l les appels d’offresلدفتر الشروط cahier des prescriptions spécial، يبقى أحيانا صوريا ، ورغم وجود محاضر اللجن فكثيرا ما يغيب قرار لتعيين هذه اللجنة وصلاحيتها، وتغيب أحيانا الرقابة الفعلية لعملية التنفيذ وذلك برقابة العمليات المالية التي أنجزت خلال فترة الرقابة.
ووقف أعضاء اللجنة على اختلالات تربوية يذهب ضحيتها متعلمون خاصة فيما يتعلق بعدم استثمار النيابة لتقارير اللجان مما يؤدي إلى إفراغ اللجان المعهود إليها معالجة المشاكل من محتواها وترك الواقع التربوي مفتوحا على كل الاحتمالات والتلاميذ هم الضحية . كما ان الجوائز المرصودة للمتميزين أو لأنشطة معينة لا تتناسب قيمتها المعنوية والتربوية وما وجدت لأجله مع المبالغ المرصودة لها.
وطالبت فعاليات تربوية وجمعوية بالإقليم بأن يشمل الافتحاص جمعية مدرسة النجاح خصوصا سنتي 2011 و2012 وكيف “ناب” رئيس مصلحة بالنيابة عن بعض المديرين وهو من تكفل بالتوريدات، وبعدها كانت فضيحة مدوية حسب ما تسرب من معطيات فقد اجتمع بعض من مسؤولي النيابة بمديرين وطلبوا منهم المساهمة مع النيابة في شراء حافلة للنقل المدرسي تخص الفرع الاقليمي للرياضة المدرسية وقد ساهمت جمعيات الآباء وبعض الجمعيات الرياضية ، غير أن الخطير في الأمر هو مساهمة بعض جمعيات مدرسة النجاح التي عوض أن تستفيد، هي التي دفعت المال و”هدته” لشراء الحافلة ،وقد حاولنا الاتصال بمن اعتبر أنهم مساهمون وبالمسؤولين لكن دون جدوى. هذا العمل اعتبره متابعون للشأن التربوي ضرب صارخ للقوانين واستغلال للنفوذ ولمال الجمعية في غير ما وجد لأجله. وفي نفس السياق ومن أجل تحويل مبالغ مالية للنيابة من العمالة لشراء جوائز والتحضير لحفل التميز وما يرافقه ، اشترط عامل الاقليم على النيابة وجود جمعية ، فاجتهد المسؤلون وطالبوا من مديري مؤسسات محددة فتح حسابات بنكية أخرى بنفس اسم الجمعية الأم ، وفعلا تم ذلك وأصبحت لهذه المؤسسات جمعيتين بنفس الاسم وبحسابين مختلفين وأحيانا في بنكين مختلفين وينفقان المال على احتياجات مختلفة، وهو ما يستوجب المساءة خصوصا ان المبالغ تتعدى 50ألف درهم، و يخالف القوانين ويضرب مصلحة المتعلمين في الصميم. ودعت الفعاليات نفسها إلى افتحاص صفقات البناء والصيانة وإصلاح المؤسسات التعليمية ومدى احترامها للقانون خصوصا ما يتعلق ب: + رقابة عملية التنفيذ وذلك برقابة العمليات المالية التي أنجزت خلال فترة الرقابة + القيام بمراقبة مختلف العمليات من حيث المبالغ، والتأكد من قيمة التسبيقات المدفوعة caution ، وما إذا كانت مطابقة لما نصت عليه الصفقة.
 + الكشف عن مختلف المخالفات المتعلقة بتنفيذ الصفقة ، كدفع الأموال décompte دون أن يتم أي إنجاز.
 + ملاحظة ما إذا كانت النيابة أو المؤسسة قد استلمت المشروع عن طريق réception provisoire ou définitive التسليم المؤقت أو النهائي.
 + فحص عمليات تمديد الأجل والبحث عن أسباب ذلك، وكذلك الأمر إذا لم تتم الأشغال في الآجال المحددة. les délais d’exécution avec les ordres d’arrêt et de reprise des travaux
 + التأكد من المسؤول عن توقيع الأمر بوقف الأشغال .
وقد أكد مصطفى هنون كاتب فرع النقابة الوطنية للعليم/كدش، أن الخطوة إيجابية جدا في إطار الحكامة والمزيد من الشفافية في تدبير قطاع حساس بالإقليم، مشيرا في تفس السياق إلى أن ذلك يبقى دون جدوى في حالة إذا لم يتم إخراج نتائج الافتحاص للعلن باعتباره مطلب الشركاء والشغيلة التعليمية عموما، وتفعيلا لروح الدستور الجديد في الحق في الحصول على المعلومة، داعيا إلى استثمار نتائج الافتحاص في تكريس الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. فيما تستعد فعاليات تربوية وجمعوية لتقديم طلب للوزير الوصي على القطاع لاعتبار نيابة سيدي سليمان نيابة منكوبة أو التدخل لإصلاح ما يمكن إصلاحه، كما يطالبون مدير الأكاديمية بنشر التقرير على موقع الأكاديمية تفعيلا للدستور الجديد وحق المواطن في الحصول على المعلومة، وسبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع سيدي يحيى ان نبهت في تقرير عام إلى تردي الوضع التعليمي والتربوي بالمنطقة بفعل غياب سياسة تربوية تستجيب للطلب المتزايد على الحق في التعليم ووجهت رسالة إلى عامل الإقليم وأخرى إلى النيابة تشير فيها إلى “تردي الوضع التعليمي في المنطقة مما يستدعي تدخلا عاجلا وبنيويا لحل المشاكل التي تساهم في مصادرة الحق في التعليم كما تقرها المادة 31 من الدستور المغربي و المواثيق الدولية ذات الصلة بالحق في التعليم”.
هذا نموذج وجزء من فساد تربوي في ظل حكومة تدعو لمحاربة الفساد ، كما يمكن مطالعة نماذج أخرى في الملف التربوي لعدد اليوم الجريدة.
المحجوب ادريوش