أمام الصمت المريب للإدارة المركزية و تواطئها المكشوف مع النائب الإقليمي لأكادير اداوتنان والتستر على الخروقات والفضائح المتناسلة التي تعرفها النيابة و التي لطالما نددت بها النقابات التعليمية في بياناتها وأضحت حديث الشارع التربوي و المنابر الإعلامية الوطنية .. فبعد فضيحة الدقيق المدعم وحرمان التلاميذ من حقهم في الإطعام المدرسي والدراجات الهوائية المتهالكة المتلاشية في أخبية النيابة ( هبة من جهات محسنة إلى أطفال العالم القروي) و بعد فضيحة ميزانية الاستغلال 150 مليون سنتيم المتعلقة بمنح التلاميذ الداخليين الوهميين، و بعد رفض صرف التعويضات العينية الخاصة بمسيري المصالح المالية و المادية التي تهم متأخرات 2004-2005-2006-2007 و 2011و2012 و2013 و2014 بغير وجه حق علما أن جميع النيابات بالجهة سوت هذا الملف، و بعد مسلسل طويل من التنقيلات والتكليفات المشبوهة التي لا يزال ريعها مستمرا إلى اليوم خارج الضوابط القانونية و التمادي في فبركة مجالس تأديبية انتقامية في حق مجموعة من نساء ورجال التعليم مقابل التستر على المحظوظين و المحظوظات خدمة لجهات مقربة. و بعد كل هذه الفضائح والإخفاقات في تدبير الشأن التعليمي نتساءل كيف يمكن لإدارة عاجزة فاشلة غير نزيهة أن تشرف على الاستحقاقات المهنية بشكل شفاف و عادل و تعمل على إنجاحها؟! لذلك ننبه في الجامعة الحرة للتعليم المسؤولين الجهويين و المركزيين على أن رئيس اللجنة الإقليمية و معاونيه غير مؤهلين لإنجاح هذه الانتخابات بعد أن اتضح للجميع انحيازهم المكشوف ودعمهم لجهات مقربة من محترفي الريع النقابي ضدا على مبدأ الحياد وتكافؤ الفرص، و بناءا عليه فإننا في المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بأكادير اداوتنان نندد و نستنكر ما يلي:

1- الإقدام على تنقيلات و تكليفات في هذه الظرفية بالذات دعما و مؤازرة للزبناء من محترفي الريع النقابي دعما لهم في حملتهم الانتخابية نموذجا (تكليف من مدرسة تدارت بأنزا إلى مدرسة بن زكري بأكادير).

2-إلغاء تكليف مفتوح لمساعدة تقنية (حالة اجتماعية مطلقة بطفلين) بغير وجه حق لفسح المجال لمساعد تقني من الثانوية التأهيلية التقنية بأكادير إلى مدرسة بن زكري بهدف تمكينه من السكن الشاغر بالمؤسسة.

3- التماطل غير المبرر في مد النقابات بالوثائق المتعلقة بانتخابات اللجن الثنائية كالمقرر الوزاري ولوائح الناخبين من الأساتذة و لم تتوصل بها إلا بعد تدخل من الإدارة المركزية.

4- توزيع و تفصيل مكاتب التصويت على المقاس إرضاءا لجهات معينة.

أمام هذه الخروقات و التجاوزات و انحياز إدارة النيابة (السيد النائب الإقليمي و رئيس مصلحة الموارد البشرية) فإننا نطالب بما يلي:

-         الإفراج عن تقارير لجان الافتحاص و التحقيق الجهوي و المركزي حول الوضع التعليمي الكارثي بأكادير اداوتنان ومحاسبة المسؤولين.

-         إسناد لجنة الإشراف على الانتخابات المهنية لجهات محايدة نزيهة بدلا عن اللجنة الإقليمية الفاقدة لشرعيتها و حيادها ومصداقيتها.

-         تحميل السيد النائب الإقليمي و رئيس مصلحة الموارد البشرية كامل المسؤولية في أي تعثر أو إخفاق تنظيمي لاستحقاقات اللجن الثنائية.

 و ندعو كافة المناضلين و المناضلات و الأسرة التعليمية إلى رص الصفوف و التعبئة للدفاع عن مطالبهم المشروعة وحقهم الدستوري في التعبير عن إرادتهم بكل حرية لاختيار من يمثلهم بعيدا عن الضغوط و الاملاءات و التأثير الذي يمارسه سماسرة الانتخابات.

عن المكتب الإقليمي

المرجو النقر أسفله للتحميل: