السيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة،

السيد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة

السيدات والسادة نساء ورجال الإعلام،

أيها الحضور الكريم،

كما سبق وأن أشرت في الكلمة التمهيدية، سنعمل في هذا العرض على تقديم نتائج انتخابات مندوبي الأجراء بالقطاع الخاص. وسنعرض عليكم بإيجاز الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة التشغيل والشؤون  الاجتماعية لإنجاح هذه العملية

فإلى جانب النصوص التنظيمية ذات العلاقة بالموضوع التي تم إعدادها في الوقت المناسب، ونشرها بالجريدة الرسمية، والإخبار عن موعد هذا الاستحقاق الانتخابي قبل تنظيمه، تم وضع مجموعة من التدابير سواء على المستوى المركزي للوزارة أو على صعيد مصالحها الخارجية.

وأذكر في هذا الصدد على سبيل المثال ولا الحصر بعض الإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها لمواكبة العملية :

-       تحيين قاعدة المعطيات الخاصة بالمؤسسات الخاضعة لهذه العملية قانونيا، وذلك من خلال القيام بعملية واسعة من طرف هيأة تفتيش الشغل لإحصاء المؤسسات المعنية بانتخابات مندوبي الأجراء؛

-       تحيين المطبقة المعلوماتية الخاصة بانتخابات مندوبي الأجراء؛

-       تحيين الدليل المتعلق بعملية انتخاب مندوبي الإجراء لفائدة مفتشي الشغل ؛

-       إعداد دليل خاص بالشركاء الاجتماعيين حول مجالات تدخلهم في العملية الانتخابية؛

-       إعداد وتحيين مطويات لفائدة المؤسسات الخاضعة بهدف الشرح والترويج لعملية انتخاب مندوبي الأجراء ؛

-       تنظيم عدة ورشات تكوينية جهوية لفائدة جميع مفتشي الشغل حول الدليل المتعلق بعملية انتخاب مندوبي الأجراء وكيفية استعمال المطبقة المعلوماتية ؛

بالإضافة إلى ورشات تحسيسية وإعلامية وطنيا وجهويا لفائدة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من خلال المراسلات، والوصلات الإشهارية، والمطويات، والاجتماعات العمومية، والاتصالات المباشرة من طرف مفتشي الشغل، إلى تنشيط لقاءات إعلامية من طرفي شخصيا، ومشاركة أطر الوزارة. موازاة مع ذلك تم إحداث بوابة خاصة بعملية انتخاب مندوبي الأجراء على الموقع الالكتروني للوزارة، وإطلاق وصلات اشهارية في وسائل الإعلام العمومية للتعريف بالعملية وبأهميتها.

هذا ولابد من التذكير بأن الوزارة، اعتبارا لكون انتخابات مندوبي الأجراء تهم كافة النقابات المهنية، وعملا بمبدأ تكافئ الفرص، فقد حرصت من خلال الإجراءات السالفة الذكر، على أن توفر لهذه الانتخابات كل الشروط الممكنة حتى تمر هذه العملية في احترام للضوابط القانونية المنظمة لها و للحد من كل تجاوز ممكن.

وأؤكد لكم أن هذه العملية تمت في جو من :

-       روح المسؤولية والحوار البناء بين المشغلين والمنظمات النقابية للأجراء؛

-       المنافسة الشريفة بين مختلف الفاعلين واحترام القانون،

-       التعامل الايجابي للفرقاء مع بعض المشاكل المتعلقة بتفسير بعض الأحكام التشريعية أو التنظيمية المرتبطة بقانون الانتخابات المهنية، والتي تم التغلب عليها من خلال تحكيم الوزارة.

السادة الوزاراء

حضرات السيدات والسادة،

لقد تم القيام بعدة إجراءات ووضع عدة مساطر، في إطار التهييء للعملية الانتخابية نذكر منها :  

-       استقبال والتأشير على اللوائح الانتخابية بعد التأكد من صحة المعطيات المتضمنة بها؛

-       تتبع إلصاق اللوائح الانتخابية ولوائح الترشيح في الأماكن المخصصة لها؛

-       تدخل مفتشي الشغل في فض النزاعات الناشئة بين المشغلين والنقابات أو الأجراء؛

وهكذا ومنذ اليوم الأول من الفترة المخصصة لإجراء الانتخابات، شرعت المؤسسات والمقاولات المعنية في توجيه محاضر نتائج الانتخابات إلى مفتشيات الشغل عملا بالفقرة 4 من المادة 449 من مدونة قانون الشغل، وهي المحاضر التي  حرص مفتشو الشغل على احترام الشروط المتعلقة بقبولها، من خلال معالجتها معلوماتيا، وإرسالها تباعا إلى المصالح المركزية، التي عملت من جهتها على معالجتها بواسطة المطبقة المعلوماتية.

وقد تم أيضا الحرص على احترام الآجال القانونية المخصصة للعملية الانتخابية برمتها، حيث تم كذلك تتبع الدور الثاني بالنسبة للانتخابات التي لم يتوفر فيها النصاب القانوني (مشاركة تقل عن 50% من الناخبين المسجلين)؛

وفيما يلي النتائج الأولية التي أفرزتها هذه الانتخابات:

بلغ عدد المؤسسات التي وجهت محاضر الانتخابات إلى مفتشيات الشغل والتي تمت معالجتها في النظام المعلوماتي للوزارة : 12084 مؤسسة من أصل 17.019  من المؤسسات التي تم إحصائها أي بنسبة 71%؛

في حين بلغ عدد المندوبين المنتخبين  25.959 مندوب أصلي؛

وقد توزعت هذه المؤسسات حسب القطاعات على الشكل التالي :

-       التجارة :   1760 مؤسسة أي بنسبة 14,56%،

-       الصناعة: 3434 مؤسسة أي بنسبة 28,41%،

-       المهن الحرة والخدمات: 5180 مؤسسة أي بنسبة 42,87%،

-       البناء و الأشغال العمومية:  838 مؤسسة أي بنسبة 6,93%،

-       الفلاحة :  850 استغلال أي بنسبة 7%،

-       الصناعة التقليدية : 22  مؤسسة أي بنسبة   0,18  %،  

وفي ما يخص توزيع المندوبين المنتخبين حسب الانتماء، فقد تصدر الللامنتمون القائمة ب 14828 مندوب أي بنسبة 57,12 (%)، متبوعين بالاتحاد المغربي للشغل ب 3974 أي بنسبة 15،31 (%)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ب 1947 أي بنسبة 7,5 (%)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ب 1894 أي بنسبة 7,3 (%)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب 1884 أي بنسبة 7,26 (%)، والفيدرالية الديمقراطية للشغل ب 509 أي بنسبة 1,96 (%)، والمنظمة الديموقراطية للشغل 344 أي بنسبة 1,33 (%)، وبقية النقابات ب 579 أي بنسبة 2,23 (%)،

كما بلغ عدد المندوبات المنتخبات 5329  أي بنسبة 20،61% من مجموع المندوبين؛

وكاستنتاجات أولية من خلال قراءة في النتائج التي أفرزتها هذه الانتخابات مع الأهداف التي تم المراهنة عليها يمكن لنا تسجيل :

-       ارتفاع عدد المؤسسات التي نظمت الانتخابات المهنية من 10186 سنة 2009 إلى 12084 سنة 2015 أي ما يمثل 18,63%  ؛

-       ارتفاع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين من 21028 سنة 2009 إلى 25959 سنة 2015 أي زيادة بنسبة 23,5%  ؛

-       تقلص نسبة المندوبين المنتخبين بدون انتماء من 64,73 سنة 2009 إلى 57,12 سنة 2015، ويعكس هذا المؤشر تطور الحركة النقابية ببلادنا؛

-       ارتفاع عدد المندوبين المنتخبين النقابيين مقارنة مع سنة 2009 وذلك على الشكل التالي : إ.م.ش : + 40%؛ إ.ع.ش.م : + 60 %؛ إ.و.ش.م : +145 %؛ ك.د.ش : 23 %؛

-       انخفاض حجم تمثيلية الفيدرالية الديمقراطية للشغل ب 14- % (عدد المندوبين)؛

-       7. ارتفاع عدد المنتخبات من 3965 سنة 2009 إلى 5349 سنة 2015 بنسبة 34%، وهو ما يمثل ارتفاع بنقطتين مئويتين (19% مقابل 21%)؛

أما بالنسبة للبعد الجهوي لانتخابات مندوبي الأجراء، فقد تم إفراز الخريطة التالية وذلك حسب أهمية الجهة : الدار البيضاء الكبرى 29 %؛ الرباط : 12،80%؛ طنجة : 11,17 %؛ سوس ماسة درعة : 9,40؛ مراكش : 7 %؛ فاس بولمان : 4,69 %؛ الشاوية ورديغة : 4,18 %.

 السادة الوزراء،

حضرات السيدات والسادة،

وفي الختام، بعد أن قدمنا أمامكم نتائج الانتخابات لكل قطاع على حدة، وبعد الاتفاق مع السيدين الوزيرين، اسمحوا لي أن أعرض أمامكم النتائج النهائية العامة لهذه الانتخابات حسب الانتماء النقابي، والتي تصدرها اللامنتمون ب 17399 مندوبا أي بنسبة 49,79 %؛ متبوعون بالاتحاد المغربي للشغل ب 6175 مندوبا أي بنسبة 17,67 %؛ تليها الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ب 3240 أي بنسبة 9,27 %؛ ثم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ب 2644 أي بنسبة 7,57 %؛ والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ب 2572 أي بنسبة 7,36%؛ وأخيرا الفدرالية الديموقراطية للشغل ب 1339 أي بنسبة 3,83 %؛ والمنظمة الديموقراطية للشغل ب 644 أي بنسبة 1,84 %.

وهكذا، فيتبين من خلال هذه الأرقام أن النقابات التي تعتبر أكثرا تمثيلا حسب القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن هي :

-       الاتحاد المغربي للشغل

-       الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ؛

-       الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ؛

-       الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ؛

 وأخيرا أود أن أنوه بالأدوار التي لعبها موظفو الدولة بما فيهم أطر الوزارة من موظفين وجهاز تفتيش الشغل في الإعداد وتتبع هذه العملية، وكذا ممثلي السلطات المحلية، ومختلف المركزيات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعات غرف التجارة والصناعة والخدمات  والصناعة التقليدية والفلاحة، ومختلف وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة والمسموعة و المرئية، وكل من ساهم من بعيد أو قريب في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.

 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المرجو النقر أسفله لتحميل الكلمة : 

****************

المرجو النقر أسفله لتحميل  العرض: