انعقد بتاريخ 25 أكتوبر 2015 المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل،وبعد الاستماع للعرض الذي قدمه الأخ حسن حموش عضو المكتب الوطني حول تقييم انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء،وتصور المنظمة للمرحلة القادمة في إطار مخطط استراتيجي متكامل، وكذا تقارير الفروع حول الدخول المدرسي بالإقليم في ظل استمرار أوضاع التردي داخل العديد من المؤسسات التعليمية والإجهاز  الممنهج على حقوق  الشغيلة نتيجة تمادي النيابة في خروقاتها وفضائحها المستمرة،فإن المجلس سجل ما يلي:  

• · استفحال الفساد والتدبير العشوائي والانتقامي بالنيابة الإقليمية نتج عنه هدر فضيع للزمن المدرسي وحرمان آلاف التلاميذ من حقهم في تعليم جيد وقار.
• · تزايد حدة الاحتقان غير المسبوق في صفوف الشغيلة التعليمية بالإقليم نتيجة التطبيق المشبوه والارتجالي للمذكرة المشؤومة رقم 352/15 المنظمة لعملية تدبير الفائض والخصاص مما نتج عنه تشريد نساء ورجال التعليم وأسرهم. 
• · انفراد النائب الإقليمي في أجرأة المذكرة الوزارية الخاصة بتعيين المستفيدين من تغيير الإطار وفق المادة 109 نتج عنه:عدم الإعلان عن المناصب الشاغرة الحقيقية-عدم إعطاء الأولوية للالتحاق بالزوج(ة)-عدم احترام معيار الأقدمية ومهام ملحقي الإدارة والاقتصاد- حرمان موظفي النيابة من المشاركة..مما يعد استهتارا خطيرا بالمساطر القانونية . 

     وبعد نقاش جاد ومسؤول فإن المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم :

v ينبه النائب الإقليمي إلى ضرورة التحرك العاجل لتصحيح جميع الخروقات والتجاوزات الناتجة عن التدبير العشوائي والمزاجي للمذكرتين الخاصتين بالمادة 109 وتدبير الفائض والخصاص.

v يستهجن أسلوب الوعيد والتهديد الذي ينهجه النائب الإقليمي في تبرير تعسفاته وشططه على نساء ورجال التعليم.

v يلتمس من جميع الهيئات النقابية والحقوقية والإعلامية وفعاليات المجتمع المدني توحيد الجهود والمواقف لوقف استهتار النائب الإقليمي بمستقبل أبنائنا وحرمانهم من تعليم جيد وقار.

v يفوض للمكتب الإقليمي صلاحية تدبير المرحلة المقبلة وطرح هذا الملف أمام المصالح الجهوية والمركزية لوقف النائب الإقليمي عن تدبيره الأعرج للوضع التعليمي بالإقليم.

       إن المجلس الإقليمي وهو يستعرض بقلق شديد هذه الاوضاع المتردية يجد نفسه مضطرا لتسطير برنامج نضالي حفاظا على كرامة الشغيلة التعليمية،ويخبر الرأي العام بتنظيم اعتصام إنذاري للأجهزة النقابية رفقة جميع المتضررين يوم الجمعة 30 أكتوبر2015,واعتصام أمام الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يوم الأربعاء 04 نونبر2015،وتنظيم اعتصام مفتوح وندوة صحفية سيحدد تاريخهما لاحقا، للكشف عن جميع الخروقات بالوثائق والأدلة.ويلتمس من الشغيلة التعليمية الالتفاف حول منظمتها العتيدة للوقوف سدا منيعا ضد رموز الفساد وحاضنيه.

 المرجو النقر أسفله للتحميل: