وتميز اللقاء بتقديم عرض تناول التدابير التي اتخذتها الوزارة كإجراءات سابقة على عملية إرساء الجهوية المتقدمة والمرجعيات المؤطرة لها والأهداف والنتائج المنتظرة من تحقيقها.
ومن أبرز هذه الإجراءات على المستوى التنظيمي، تأطير مجموعة من اللقاءات التواصلية التشاورية الأولية من طرف فريق من المديرين المركزيين خلال شهري أبريل وماي من سنة 2015 على صعيد بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمصالح التابعة لها ، بغاية تقاسم أهم القضايا والمستجدات ذات الصلة بالموضوع، وتكوين لجنة مركزية لقيادة وتتبع مسار إحداث الأكاديميات الجهوية وفق التقسيم الجهوي الجاري به العمل ، ولجنة تقنية وفرق عمل مركزية لأجرأة التدابير العملية المتعلقة بإرساء الأكاديميات في صيغتها الجديدة والتنسيق مع اللجان الجهوية.
وفي نفس السياق، أصدرت الوزارة مذكرة تأطيرية تتضمن العدة اللازمة لتسليم السلط بين الأكاديميات القائمة والأكاديميات المحدثة، إلى جانب تنظيم مجموعة من اللقاءات التحسيسية والتأطيرية وأيام دراسية بخصوص محاور خارطة الطريق وكذا مشاريع برامج العمل الجهوية والإقليمية والإجراءات اللازمة لتنزيلها.
وعلى المستوى المؤسساتي، تم نشر القانون رقم 71.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالجريدة الرسمية، والمصادقة على المرسوم القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة ومقرات ودوائر النفوذ الترابي للأكاديميات ، وكذا المصادقة على القرارات المتعلقة بهيكلة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة وفق التقطيع الجهوي الجديد من أجل الرفع من أدائها وتحسين حكامتها والفصل بين المهام والعمليات غير المتجانسة كفصل مجال الموارد البشرية عن مجال الشؤون الإدارية والمالية كما كان معمولا به في الهيكلة القديمة.
وقد مكنت الهيكلة الجديدة من اعتماد هيكلة مندمجة لجميع الأكاديميات تتضمن 5 أقسام و17 مصلحة بالنسبة للصنف الأول من الأكاديميات، وقسمين و11 مصلحة بالنسبة للصنف الثاني. كما تم اعتماد ثلاثة أصناف في هيكلة المديريات الإقليمية ( النيابات سابقا)، صنف يتألف من 9 مصالح وصنف ثاني يتكون من 7 مصالح ، فيما يشمل الصنف الثالث 5 مصالح.
وعرفت الهيكلة الجديدة ارتفاعا في عدد الأقسام بنسبة 17 في المائة و في عدد المصالح بنسبة 68 في المائة، وكذا إحداث بنيات إدارية جديدة منها المركز الجهوي لمنظومة الإعلام والوحدة الجهوية للافتحاص والمركز الجهوي للامتحانات والمركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني ومصلحة الشؤون القانونية والشراكة ومصلحة الدعم الاجتماعي ، بالإضافة إلى مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري ، فضلا عن اعتماد تسمية جديدة للمصالح الإقليمية للأكاديميات (مديريات إقليمية عوض نيابات إقليمية)، مع الحفاظ على نفس المهام والاختصاصات والنفوذ الترابي.
و قامت الوزارة على مستوى التدبير المادي والمالي، بتحضير مشاريع ميزانيات الأكاديميات برسم سنة 2016 والوثائق المصاحبة لها بشكل استباقي قصد اعتمادها في أقرب الآجال، وباستكمال الإجراءات المتعلقة بفتح حساباتها الجديدة والمصالح التابعة لها .
إلى ذلك كشفت الوزارة عن بعض الإجراءات التي ستعمل على تنفيذها قريبا، منها تمكين الأكاديميات من أداء مستحقات الأغيار( المقاولات والموردون والخدماتيون) وتعيين وإعادة تعيين رؤساء الأقسام والمصالح على المستوى الجهوي والإقليمي، واستكمال تشكيل المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية بتعيين الأعضاء المتخبين،إلى جانب إعداد برنامج تكويني للمسؤولين الجهويين والإقليميين قصد الرفع من قدراتهم التدبيرية.
المرجو النقر أسفله للتحميل:
ID BABOU MOHAMED
