انعقد مؤخرا بالرباط برئاسة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بن المختار والوزير المنتدب خالد برجاوي، اللقاء التنسيقي مع المديرين المركزيين والجهويين والإقليميين لقطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
ووقف المشاركون في المحطة الأولى من هذا اللقاء، على مدى تقدم مشروع "دمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني" الذي يندرج في إطار تفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من خلال تفعيل التدابير المتعلقة بإرساء البكالوريا المهنية والمسار المهني الإعدادي واستكشاف المهن بالتعليم الابتدائي وتطوير منظومة التوجيه المدرسي والمهني.
وفي هذا السياق تم عرض حصيلة إرساء مسلك البكالوريا المهنية والمسار المهني بالثانوي الإعدادي وكذا أهم المستجدات في هذا المجال، بالإضافة إلى خريطة التكوين بالنسبة للموسم الدراسي المقبل.
واطلع المسؤولون كذلك، على الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من أجل تفعيل تدبير "استكشاف المهن" بالنسبة لسلك التعليم الابتدائي، ويتعلق الأمر بتحديد المؤسسات النموذجية التي ستطبق فيها العدة البيداغوجية التي تم إعدادها لهذا الغرض، وصياغة مخطط لتكوين الأساتذة المستهدفين.
وفي إطار تطوير التوجيه إلى التكوين المهني، تم التطرق إلى أهم الإجراءات المنجزة والمبرمجة وخاصة تلك المتعلقة بمستوى التوجيه نحو المسارات المهنية بالتكوين المهني والتعليم الثانوي، كما كشفت الوزارة على أن الاشتغال في هذا المجال، سيتم من خلال التأسيس التدريجي لمبدأ التوجيه المبكر و التوجيه مدى الحياة، و بلورة آليات وأدوات جديدة، وأيضا من جانب تعزيز الجسور والممرات بين مختلف التكوينات، و تبسيط مسطرة التوجيه نحو المسارات المهنية بالتكوين المهني والتعليم الثانوي، وكذا إرساء مفهوم التخطيط المندمج بين التعليم المدرسي والتكوين المهني عبر خريطة تربوية تكوينية واحدة، في أفق تشجيع التوجيه نحو التكوينات المهنية باعتبار آفاقها الواعدة.
كما تتطلع الوزارة في مجال التوجيه إلى إرساء آليات جديدة لاشتغال المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني بتيسير عملية التنسيق بينها، فضلا عن فتح المزيد من الجسور والممرات بين التربية غير النظامية والتعليم المدرسي والتكوين المهني، وإعمال مبدأ التوجيه التجريبي لمساعدة المتعلم على التقرب أكثر من واقع التكوين والمهن بواسطة وضعيات وأنشطة تربوية تساعده على بلورة اختياره الدراسي والمهني.
وتميز اللقاء في محطته الثانية، بتقديم آليات تفعيل وتتبع المشاريع التي تترجم الرافعات الأساسية للرؤية الاستراتيجية 2015-2030 المحددة في أربع مجالات، هي الإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة للجميع والارتقاء بالفرد والمجتمع، والحكامة وتدبير التغيير وتوطين التدابير ذات الأولوية ضمن هذه المشاريع الاستراتيجية، عبر خمس مخططات يمتد كل واحد منها لمدة ثلاث سنوات، والتي من شأنها أن تمكن من التقييم المنتظم للرؤية الاستراتيجية. ومن جهة أخرى تم تقاسم المراحل المقبلة لتنفيذ هذه المخططات ووضع آليات لقيادة وتتبع مختلف المشاريع المبرمجة.
كما تميزت هذه المحطة بتقديم عروض متنوعة سلطت الضوء على سيرورة إرساء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفقا للتقسيم الجهوي الجديد، ومستجدات امتحانات البكالوريا لهذه السنة وأهم المحطات التي ستعرفها، وكذا أهم العمليات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، فضلا عن تقديم حصيلة المهام المنجزة من طرف المفتشيتين العامتين للوزارة.
حضر أشغال اللقاء، الكاتبان العامان لقطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني والمدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمفتشان العامان للوزارة ومديرو المصالح المركزية والجهوية والإقليمية للوزارة والمدراء المركزيون والجهويون للمكتب.
المرجو النقر أسفله للتحميل:
