عقد وزير التربية الرطنية والتكوين المهني والتعليم العالي محمد حصاد اجتماعا مع النقابات التعليمية الست مساء اليوم الجمعة خصص أساسا لنتائج الحركة الانتقالية الوطنية والمنهجية التي تم اعتمادها، وفي هذا الصدد أكد الوزير امكانية تلبية حوالي 633% من مجموع الطلبات المقدمة في مختلف الاسلاك وذلك بانتقال قرابة 20500 انتقال من اقليم الى اقليم منها 15000 بسلك الابتدائي بنسبة 72% و3500 بالاعدادي بنسبة 70% و2000 بسلك الثانوي التأهيلي بنسبة 30%.
وبخصوص طلبات الالتحاقات بالازواج فقد تمت الاستجابة ل 4571 طلب بالابتدائي من أصل 4681  كما استجابت الوزارة لحوالي 615 طلب التحاق بالاعداي من مجمل 761 طلب كما تمت الاستجابة ل 570 طلب التحاق بالتأهيلي من أصل 1000 طلب.
 الوزير اوضح ان الطلبات المتبقية قد يستجاب لها في السنتين المقبلتين على ابعد تقدير على اعتبار ان المنهجية التي ستعتمدها الوزارة في التوظيف لاحقا تتمثل في التعاقد اقليميا لتشجيع الاستقرار.
 الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الاخ عبدالاله دحمان وبعد ان ثمن المنهجية والطريقة التي اشتغلت بها الوزارة في ملف الحركة الانتقالية خصوصا من خلال مخرجاتها،اكد أن النقابات سبق ان ناقشت مع مديرية الموارد البشرية هذه الطريقة حتى يستفيد اكبر عدد ممكن من رجال ونساء التعليم،مشيرا الى ان التوظيفات التي لجأت اليها الوزارة ساهمت برفع نسبة الاستفادة لاول مرة في تاريخ الحركات الانتقالية،ودعا الوزير الى تنزيل هذه المنهجية التشاركية الى الجهات والاقاليم عن طريق الغاء المذكرة 111 التي سبق ان رفضنا،كما نبه الى امكانية وقوع مشاكل مرتبطة بتعدد الذين طلبوا منصبا معينا وسيجدون انفسهم يتبارون من جديد على نفس المنصب مع طلبات الحركتين الجهوية والمحلية.مشددا على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص وضمان حق الطعن لمن يرفض الانتقال الى غير رغباته.
 من جهة اخرى جدد الكاتب العام للجامعة الوزير بالتدخل وفتح تحقيق في عملية التزوير التي شهدتها جهة الشرق في بعض ملفات الحركة الانتقالية برسم سنة 2016 علما ان الوزارة توصلت بمراسلات في الموضوع لتحديد من المسوول على ذلك علما ان المدير الاقليمي قام بواجبه والوزارة لم تبادر الى معالجة الملف لحد الساعة . 
 كما ذكر دحمان الوزير حصاد وطاقمه بالتوقيت غير المناسب لاصدار المذكرة المنظمة والضغط الذي واجهه العديد من رجال ونساء التعليم مذكرا بالمراسلة التي توصلت بها الوزارة في هذا الصدد من طرف النقابة،مشيرا الى الارتباك الذي وقع بعدد من المديريات خصوصا تلك التي عملت على تغيير طلبات البعض الى عادية بدل الالتحاقات،كما طالب بضرورة ايجاد مخرج لاساتذة اللغة الامازيغية والمواد غير المعممة(التربية الاسرية والتربية الموسيقية والاعلاميات) واللغات غير المدرسة كالالمانية مثلا..والاساتذة الذين غيروا الاطار بالشهادات الجامعية(الماستر) الذين لازالوا يشتغلون بسلك الابتدائي والاطر المشتركة.
في معرض ردوده اكد الوزير ان التوقعات تشير الى امكانية ارضاء حوالي 900% من مجموع المشاركين والمشاركات في الحركة برسم سنة 2017 خصوصا وان الوزارة ستلجأ للمتعاقدين لايجاد الحلول في مختلف الاقاليم علما ان عدد المتعاقدين المعنيين هو 11000 بالاضافة الى 24000 توظيف جديد،مشيرا الى ضرورة عقد جلسات قبلية اقليميا لمتابعة مخرجات الحركة نهائيا،وحدد الوزير موعد 15 يونيو كآخر أجل للمشاركة في الحركات المحلية على ان تظهو النتائج شبه النهائية للحركة نهاية يونيو القادم.حيث سيتم التباري على المناصب( المؤسسات) بين الاساتذة محليا واقليميا وفق الاستحقاق.
وتجاوبا مع مطلب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالغاء المذكرة المشؤومة 1111 تعهد الوزير بمراجعتها وتم تحديد لجنة تقنية مشتركة لهذا الغرض ستجتمع يوم الثلاثاء القادم 30 ماي 2017 الثانية عشر بعد الزوال بهدف اصدار مذكرة بديلة تسمح باشراك النقابات اقليميا وجهويا.ليختم الوزير بالاعلان عن النتائج الاولية للحركة الانتقالية لسنة 2017 الليلة او صباح الغد على ابعد تقدير.