عقدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية : الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا وش م)، الجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م)، الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) لقاء تنسيقيا على مستوى الكتابات العامة حيث نوهت القيادات النقابية المجتمعة بروح الإرادة الجماعية وبالوعي المشترك في صيانة حقوق الشغيلة التعليمية وتأطير نضالاتها والاستمرار في دعمها الفئات المتضررة بتجرد ومسؤولية والانحياز التام  لمصلحة الأسرة التعليمية، كما اعتبرت هذا اللقاء مدخلا لتوحيد القرار النقابي والنضالي في مختلف القضايا والملفات المطروحة على الساحة التعليمية وكذا طاولة الحوار، داعية الشغيلة التعليمية إلى توحيد نضالاتها في أفق إيجاد حلول فورية لمعاناة جزء كبير من نساءها ورجالها وبعد التشخيص المشترك للواقع التعليمي وتقييم المسار النقابي في شقه النضالي أجمعت النقابات التعليمية الثلاث على ما يلي :

-  التنويه بروح التنسيق النقابي والنضالي والإشادة بسقفه الاستراتيجي دفاعا عن الأسرة التعليمية وانحيازا لمطالبها العادلة.

- تثمين النضالات المشتركة التي خاضتها النقابات التعليمية في إطار الوحدة والتنسيق النقابي الضامن لانتزاع الحقوق المشروعة لنساء ورجال التعليم.

- تأكيد إرادة  النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية المجتمعة على وحدة الصف النقابي وعلى استمرارها في تحمل مسؤوليتها التاريخية والنضالية بما يصون الحقوق والمكتسبات وفي مقدمتها ايجاد حل نهائي لمن تبقى من متضرري الحركة الانتقالية.

- مطالبة الوزارة الوصية بإعادة النظر في منهجية ومسار الحوار القطاعي وتجويده حتى يكون في مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية وفِي مقدمتها تسوية وضعية كافة الفئات المتضررة بالقطاع.

- مطالبة الوزارة بعقد اللقاء الذي تم الاتفاق بشأنه مع الوزير خلال بداية شهر أكتوبر لإتمام التفاوض حول الملفات العالقة للحسم فيها نهائيا.

- التعجيل  بإخراج نظام أساسي لموظفي القطاع  يحقق التحفيز والمساواة والوحدة والانصاف بين الفئات.

- دعوة الحكومة بشكل مستعجل إلى تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011  خصوصا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق القروية والصعبة.

- دعوة الوزارة إلى الرد الواضح على مختلف ملفات الشغيلة التعليمية وفي مقدمتها (ضحايا النظامين، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، القابعون في السلم التاسع، الترقية بالشهادات، خريجي مسلك تكوين أطر الادارة التربوية، الإدارة التربوية، دكاترة قطاع التربية الوطنية، الممونون، ملحقو الاقتصاد والإدارة، هيأة المراقبة التربوية، مفتشو المصالح المادية والمالية، المبرزون، المكلفون خارج سلكهم الأصلي، أطر التوجيه والتخطيط التربوي، المتعاقدون، الأطر المشتركة العاملة بالقطاع المطالبة بإدماجها في النظام الأساسي، هياة المراقبة التربوية، الملحقون التربويون...). 

وختاما فإن النقابات التعليمية الثلاث إذ تدعو الوزارة الوصية إلى الالتزام بالرد على الملف المطلبي الذي كان موضوع نقاش وتدقيق في اللقاءات السابقة؛ لتجدد وقوفها المبدئي الى جانب نضالات الشغيلة التعليمية وكافة  الفئات المتضررة بكل مسؤو لية بعيدا عن ثقافة المزايدة؛ وتدعو مناضليها للصمود والنضال دفاعا عن المطالب العادلة والحقوق المشروعة حتى انتزاعها.

المرجو النقر أسفله للتحميل :