بعد إعلان قرار خوض إضراب وطني بقطاع التعليم المدرسي من طرف نقابتي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم(فدش) وفق بلاغ 24 أبريل2011،وجهت وزارة التربية الوطنية دعوة مستعجلة عبر الهاتف للكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حيث تم عقد عقد لقاء اليوم الإثنين بمقرالوزارة بباب الرواح برئاسة الكاتب العام للوزارة فيما غاب كل من وزير التعليم وكاتبة الدولة المكلفة بالقطاع بسبب حضورهما ضمن الوفد الحكومي في الحوار الاجتماعي المركزي....

اللقاء عرف نقاشا حادا خصوصا عن الدوافع الأساسية التي دفعت بالنقابات إلى إعلان خوض إضراب عام بقطاع التعليم يومي 27و28 أبريل 2011 ثم إضراب 11و12 ماي المقبل مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 27 أبريل الجاري.
الوزارة تحدثت عن قيامها بمجهودات لإيجاد مجموعة من الحلول للمطالب التي سبق للنقابات التعليمية أن قدمتها خلال السنتين المنصرمتين وتحديدا الملف المطلبي المشترك المرفوع للوزارة في أكتوبر 2009،
كما أبلغت الوزارة  بموافقة الوزير الأول على حل مجموعة من الملفات ذات الصبغة الفئوية منها على الخصوص:
1-تمديد العمل بمقتضيات المادة 112 المتعلقة بالترقي من الدرجة الثالثة إلى الثانية على أساس 15سنة من الأقدمية العامة منها 6سنوات في الدرجة ابتداء من سنة 2007  وذلك إلى غاية 2013 على أن يتم صرف المستحقات على ثلاث دفعات.
2-تمديد العمل بمقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي إلى غاية  31 دجنبر2007 بترخيص استثنائي للوزير الأول(الجامعة متشبثة بتعميم التعديل ليشمل  فوج 2008 فما فوق)
3-تمديد العمل بالمادتين 107 مكررة والمادة 107 مكرر مرتين القاضية بإدماج مستشاري التوجيه والتخطيط والممونين في إطار المفتشين.
4- الاحتفاظ بالمسار المهني للمقتصدين كما كان معمولا به في النظام الأساسي لسنة 1985
5- ملف موظفي التعليم المدرسي الحاصلين على الإجازة أو الماستر برسم سنوات 2008و2009و2010و2011.
7-وضعية المعلمين العرضيين سابقا:تسوية وضعية الحاصلين منهم على الإجازة في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الإعدادي  (السلم العاشر) في اليوم الموالي للترسيم...كما أن اللجنة الوزارة مازالت تدرس النقط الأخرى المرتبطة بهذا الملف خصوصا فوج 2005.
8-السماح لموظفي القطاع باجتياز الامتحانات المهنية بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر حيث سيتم تسوية وضعية الناجحين في الامتحانات برسم سنتي 2009و2010 عن طريق ترخيص استثنائي،مع تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية قصد السماح باجتياز الامتحانات المهنية بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب(ست سنوات) إلى غاية 31دجنبر في سنة إجراء الامتحان.
9-ملف المبرزين:وضع نظام أساسي خاص بهذه الفئة،والإعفاء من الكفاءة التربوية،مع تعديل المادة 105 من النظام الأساسي،أيضا تم الاتفاق على إيجاد صيغة لإعفاء غير الموفقين في سلك التبريز من امتحان الكفاءة التربوية -كتابي- على اعتبار التكوين والخبرة التي اكتسبها هؤلاء في المدارس العليا للأساتذة،بالإضافة إلى ملف المعادلة.
10- ملف خريجي مؤسسات تكوين الأطر والذي يتضمن حالة خريجي مراكز تكوين الأطر الذين يتخرجون بسلم أقل من السلم المرتبين فيه عند التخرج،وحالة خريجي مراكز تكوين الأطر الذين غيروا الإطار دون تغيير السلم مع تغيير الهيئة--من التدريس إلى إطار آخر--،وكذا حالة خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين غيروا الإطار دون تغيير السلم ودون تغيير الهيئة -- كاساتذة الابتدائي والإعدادي خريجي المدارس العليا للأساتذة.
11- ملف الأساتذة المكلفين بالدروس بالإعدادي،حيث تم الإخبار بإمكانية منح سنوات جزافية للأساتذة المكلفين بالدروس بالاعدادي الذين لم يشملهم اتفاق 14دجنبر2005
11 منشطي التربية غير النظامية،عن طريق إدماجهم بقطاع التعليم بعد فترة التكوين ابتداء من فاتح يناير 2012 وتوظيفهم قبل ذلك عن طريق العقدة ابتداء من فاتح شتنبر 2011إلى متم دجنبر 2011.
رغم هذا  فالجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم تتشبثان بإضراب 27و29 أبريل ،وعلى كافة الأسرة التعليمية الحضور بكثافة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم 27 أبريل أمام مقر الوزارة ،على اعتبار ان ملفات أخرى لازالت عالقة منها ملف الدكاترة والمجازين والساعات الإضافية وغيرها.

إعداد خالد السطي

لتحميل المطالب و أجوبة الوزارة بخصوص هذا الحوار  المرجو النقر هنا