بمجرد صدور مذكرة وزارية عن مديرية الموارد البشرية حول الترقية بالشهادات الجامعية يوم 22 أبريل 2001 والتي حددت موعد 16 ماي للموظفين الحاصلين على شهادات جامعية لسنوات من 2008إلى 2011 كآخر أجل لإيداع ملفاتهم بالنيابات تساءل العشرات من موظفي القطاع الذين سيرسمون أو سيحصلون على الشهادة الجامعية بعد 16ماي المذكور عن حظهم من الترقية بالنسبة للمجازين ومن الترقية وتغيير الإطار بالنسبة لحاملي الماستر أو ما يعادلها،وفي هذا الصدد نقلنا تساءل المعنيين إلى عدد من المسؤولين بوزارة التربية الوطنية الذين أكدوا أن كل من حصل على شهادة جامعية وله ترسيم قبل 31دجنبر2011 معني بالاستفادة وأن موعد 16ماي إنما جاء من أجل تسريع وتيرة تسوية المعنيين خصوصا وأن منهم من ينتظر منذ 2008.

ويبقى المشكل الحقيقي والتحدي الكبير بخصوص الترقية عن طريق الشهادات الجامعية ما بعد 2011 على اعتبار أن مرسوم الوظيفة العمومية 05-50 والذي تم تعديله  خصوصا المادة 22 وذلك السماح بتوظيف حاملي الشهادات الجامعية دون مباراة ستنتهي مدة تعديله مع متم السنة الجارية وهو النظام الذي يتضمن عددا من النصوص التي تتحدث عن كون الترقية من درجة إلى أخرى إنما تتم عن طريق شقين الأول عن طريق الاختيار بعد التقيد في اللوائح القبلية والشق الثاني عن طريق المباراة.
لذا لابد من الاستعداد لمزيد من النضال إلى حين فرض مطلب تعديل وتمديد المادة من 108 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وهو التحذير الذي سبق أن نبهنا - كجامعة وطنية لموظفي التعليم- إليه قبل المصادقة على هذا النظام سنة 2003 حيث عانى الحاصلون على الشهادات الجامعية بعد 13فبراير2008.
أيضا لا بد من توحيد المواقف والرؤى مع باقي النقابات الأكثر تمثيلية لتعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومنظومة الترقي وهذا من صميم الاتفاق الذي وقع بين الحكومية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم 26أبريل2011.

-خالد السطي -