انعقد مساء اليوم الجمعة لقاء جمع ممثلي النقابات التعليمية الخمس وممثلين عن وزارة التربية الوطنية،وقد حضر عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم كل من الإخوة : محمد رماش ، خالد السطي ، حميد بن الشيخ. اللقاء قدم فيه ممثلو الوزارة بعض الشروحات والتدقيقات حول الملفات التي تمت الاستجابة لها في إطار الحوار القطاعي منها تمديد العمل ب 15+6 و 109 وملف التوجيه والتخطيط والممونين والمقتصدين وخريجي مراكز التكوين.الترقية بالشهادات.المبرزين....كما وقفت لجنة الحوار على مكتسبات الحوار المركزي "مسألة إقرار الترقية الاستثنائية عن طريق سقف الانتظار المحدد في أربع سنوات ابتدا من يناير 2012 وإحداث درجات جديدة ورفع نسبة الكوطا".وقد تم إخبار الحضور عزم وزارة التربية الوطنية تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء المقبل لتقديم الحصيلة النهائية للحوار القطاعي....
و بخصوص ملف المرتبين في السلم التاسع أجمع الحاضرون على إدانة الاعتداءات الجبانة التي تعرض لها الأساتذة يوم 16ماي، من طرف قوات القمع مما تسبب في إصابات بليغة،واعتبروا أن الاعتداء على رجال ونساء التعليم هو اعتداء على المنظومة ككل،
وجدد ممثلو الجامعة على ضرورة إنصاف أصحاب الزنزانة 9 خصوصا القدامى الذين قضوا أزيد من ثلاثين سنة في سلك التعليم ، وشدد الأخ محمد رماش عضو المكتب الوطني للجامعة في كلمته على أن ملف المرتبين في السلم التاسع يجب أن نكون فيه واضحين كنقابات وكوزارة و مسؤولين كنقابات ووزارة دون تسويق أمور قد تفتح آفاقا غير مضمونة التحقق خاصة في دراسة الملف وارتباطه بباقي مكونات المنظومة التعليمية ،مضيفا أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ستواصل تعبئتها وتوعيتها لرجال ونساء التعليم وفق أجندتها المحددة رغم ما يسبب ذلك لقيادييها ومناضليها من التضييق بشتى الوسائل،وأشار إلى أن النقابات الممثلة للأسرة التعليمية عليها أن تتحمل مسؤوليتها لتخطي هذه المرحلة إنصافا للمظلومين".ودعا الوزارة إلى التمعن في ملف المرتبين في السلم التاسع ومد النقابات بكافة المعطيات وتخصيص اجتماع آخر تكون نقطته الفريدة ملف المرتبين في السلم التاسع.
الوزارة بدورها أكدت أن مطلب الترقية الاستثنائية بأثر مالي وإداري من تاريخ استيفاء الشروط يستحيل تحقيقه ، على اعتبار أن استيفاء الشرط للترقية لا يعني بالضرورة الحق في الترقي ، خصوصا وأن الوزارة بل باقي القطاعات أجرت مختلف الترقيات بالاختيار عن طريق الحصيص ابتداء من 2003 إلى غاية 2009 ، كما أوضحت أن الترقية الاستثنائية عموما ، تدخل في اختصاصات الحوار المركزي مع الحكومة وأن تسقيف سنوات الترقي الذي انتزعته المركزيات النقابية وفق اتفاق 26 أبريل 2011 سيخفف من احتقان المرتبين في السلم التاسع بالإضافة إلى الترقية عن طريق قاعدة 15+6 ابتداء من سنة 2007 ،وبالمقابل عبر ممثلو الوزارة عن استعدادهم للنظر في ملف تصحيح الأقدمية في الدرجة لفوجي 93و94 بعد استكمال المعطيات الشاملة بهذا الملف.
وقد تم الاتفاق على عقد لقاء آخر يوم الأربعاء المقبل لتقديم إحصائيات ومعطيات رقمية حول المرتبين في السلم التاسع والإمكانيات الممكنة قصد ترقيتهم برسم سنوات من 2007 إلى غاية 2012.
أيضا أثارت النقابات ملف ملحقي الإدارة والاقتصاد المنبثقين عن إطار مدرس ، وقد تم الاتفاق على استكمال النقاش في هذا الملف وإحالته على لجنة النظام الأساسي على اعتبار أن مطالب هذه الفئة وفئة الملحقين التربويين مرتبطة بتعديل المرسوم.
من جانب آخر يرتقب أن يتم الإعلان عن نتائج الترقية بالاختيار برسم سنة 2010 خلال شهر يونيو المقبل ، وعزت مصادر أن سبب التأخر إنما يعود لعدم توصل الوزارة بتنقيط بعض المعنيين.
وفيما يتعلق بملف المدمجين فوجي 2005و 2007 أكد ممثلو الوزارة أن منحهم أقدمية اعتبارية دون الأثر المالي سيتم وفق الترتيب على أن يتم احتساب الأثر المالي ابتداء من فاتح يناير 2011.
أما ملف الترقية بالشهادات الجامعية فقد أكدت الوزارة بداية معالجة وتسوية المجازين وحاملي الماستر حيث بدأت تتوصل بالملفات عن طريق الجهات،فيما تم إبلاغ النقابات بالتسوية المالية لفوجي 2008و2009 نهاية الشهر الجاري شريطة توفير المعنيين على شهادتي الدبلوم مصادق عليه،أما فوج 26غشت 2010 فقد تم إرجاع ملفاتهم من المراقبة المالية على يعاد إنجاز قراراتهم وفق رسالة الاستثناء بأثر مالي من تاريخ مناقشة الماستر،ومن المرتقب أن تتم تسوية وضعية هؤلاء نهاية شهر يونيو المقبل.
وبخصوص الحاصلين على شهادة الماستر و الديزا برسم سنتي 2008و2009 والذين لم ترد أسماؤهم في اللائحة المؤشر عليها من طرف الوزير الأول ستتم تسوية وضعيتهم بشكل عادي وفق رسالة الاستثناء الصادرة بتاريخ 24 أبريل 2010.
وبخصوص توظيفات 3 غشت جددت الوزارة التأكيد على أن المعنيين ملزمون باجتياز امتحان الكفاءة كتابي في شتنبر المقبل على أبعد تقدير على أساس أن الكفاءة ستشمل جميع المستوفين للشروط بشكل جماعي وليس عبر أفواج،على أن يتم احتساب تاريخ الترسيم بعد سنة أو سنتين على الأكثر وفق التعديل المرتقب في النظام الأساسي .
