تسود حالة من التذمر والإحباط الكبيرين بين أوساط أساتذة مادة "التربية التشكيلية" اللذين اجتازوا اختبارات امتحان الكفاءة المهنية دورة شتنبر 2011 (الولوج للدرجتين الأولى والثانية على حد سواء) وذلك جراء موضوع الاختبار في "مادة التخصص" والذي تناول موضوعه سيرورات الإدماج مطبقة على مادة التربية التشكيلية واستهدف جوانب دقيقة تخص تدبير المقاربة الديداكتيكية للمجزوءات (تسطير شبكة إرساء الموارد- دمج الموارد...)، هذا مع العلم بأن المرجع الرسمي الجاري به العمل في المادة (البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بمادة التربية التشكيلية بسلك التعليم الثانوي الإعدادي-غشت 2009) مصمم، سواء من حيث المقاربة البيداغوجية أو من حيث التدبير التنظيمي للمجزوءات، وفق مقاربة الكفايات، مرحلة ما قبل الإدماج.....

وكنتيجة لذلك وجد الأساتذة المعنيون أنفسهم إزاء اختبار يمتحنهم في سيرورات ومقاربات تنظيمية محددة لم تتبلور بعد في علاقة مع مادة التربية التشكيلية بالثانوي الإعدادي (لا زال "دليل الإدماج" الخاص بالمادة في طور الإعداد على المستوى المركزي وكذلك الأمر بالنسبة للتكوينات)، ومعطيات مغايرة لما ينصص عليه المرجع الرسمي الوحيد الخاص بالمادة، ودون أن يكونوا قد استفادوا من أي تكوين سابق في الموضوع، وهو الأمر الذي خلق عند المترشحين ارتباكا وحيرة كبيرين جعل بعضهم يهمون بمقاطعة الاختبار قبل أن يعدلوا ويراهنوا على ارتجال أجوبة من وحي اللحظة. وفي هذا الصدد يشدد الأساتذة المعنيون على التمييز بين بيداغوجيا الإدماج في أبعادها وخصائصها العامة والتي يمكن استقائها من المراجع التربوية العامة وبين عمليات أجرأة وتكييف تلك المنهجيات وإسقاطها على مادة تخصصية معينة، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يحمل الأستاذ وحده مسؤوليته ناهيك عن أن يشكل موضوع اختبار الكفاءة المهنية في غياب أي مرجع رسمي موحد أو تكوين قبلي.
وبناء ما تقدم، يطالب الأساتذة المتضررون الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها جبر الضرر الناجم عن الاختبار المذكور وذلك بشكل مستعجل بما يضمن لأستاذ مادة التربية التشكيلية حقه في التباري على قدم المساواة ووفق فرص متكافئة مع زملائه المترشحين من باقي المواد الدراسية، ويعلنون تتبعهم لهذا الموضوع واستعدادهم لانتهاج كافة السبل القانونية لصيانة حقهم.