كشفت معطيات حصلت عليها «المساء» أن مجموعة من الموظفين المتقاعدين ما يزالوا يحتفظون بهواتف محمولة تابعة للأكاديمية وأن مجموعة من الخطوط التي كانت مُخصَّصة لتتبع بؤر مرض «أنفلونزا الخنازير» في سنتي 2009 و2010 ظلت مستعمَلة منذ ذلك التاريخ، بينما تؤدي الأكاديمية فواتيرها، حيث بلغت تكلفة هاتف في حوزة زوجة أحد مسؤولي الأكاديمية ما يقارب 13 ألف درهم شهريا... كما أن هناك مجموعة من الخطوط التي لا تقل تكلفتها الشهرية عن 10 آلاف درهم. كما سُجِّل وجود أشخاص يتوفرون على أزيد من ثلاثة خطوط وكذا استفادة البعض من الخدمات الدولية «الرومينغ»، فضلا على خدمة «GPS». كما تم توزيع 25 هاتفا من نوع «بلاك بيري»، 13 منها فقط هي التي تتوفر على وصل التسلم. وصلة بالموضوع، علمت «المساء» أن أحد النواب الإقليمين حصل لوحده على 11 هاتفا في سنة واحدة، في حين سبق لأحد الموظفين في إدارة الأكاديمية أن حصل على 8 هواتف من النوع الرفيع.......
وقد عمّمت الأكاديمية الجهوية للتكوين تقريرا تؤكد فيه أن عملية التفاوض مع فاعل للاتصالات مكّنت من إلغاء اشتراكات موظفين متقاعدين (منهم من تقاعدوا منذ دجنبر 2008) وإلغاء خطوط كانت مخصصة لعملية «أنفلونزا الخنازير» (ما بين 2009 و2010) وحذف اشتراكات أخرى لمن يتوفرون على خطين وإلغاء أكثر من 30 خط اشتراك. وتَبيَّن، من خلال مراجعة الديون، أن الأكاديمية كانت تؤدي 49 درهما دون احتساب الرسوم عن كل خط هاتفي محمول مقابل الاستفادة من خدمات الشبكة (Flotte) لأكثر من 900 خط هاتفي محمول. كما تم الاتفاق مع نفس الفاعل على توقيف فوترة ما مجموعه 350 خطا، في أفق إلغائها، وتم إلغاء ما يقارب 30 مليون سنتيم من الديون.
وذكر التقرير ذاتها أن التحضير جارٍ لعقد اجتماع تقنيّ مماثل مع شركة ثانية للاتصالات قصد الإعداد لاتفاقية جديدة ومراجعة العرض والديون. كما تم إلغاء ديون الأكاديمية تجاه الفاعل الثالث، والتي كانت تصل إلى 23 مليون سنتيم.
وكانت ديون الأكاديمية تصل إلى مليار و900 مليون سنتيم متعلقة بالهاتف والأنترنت، في حين تبلغ اعتمادات الأكاديمية بهذا الخصوص برسم ميزانية 2011 مليارا و400، تم خفضها إلى مليار و200 مليون سنتيم.
