لتصبح البنية على هذا الأساس (3+4) قسم مشترك بعدد التلاميذ يبلغ 36 تلميذا بأستاذ مزدوج يدرس اللغتين معا. وحرصا من الإدارة التربوية والطاقم التربوي بهذه المجموعة المدرسية على الحفاظ على الجو التربوي داخل هذه المؤسسة وتوفير الظروف الجيدة والمساعدة على الرفع من جودة التعلمات لما فيه مصلحة للمتعلمين، قرروا الاحتفاظ بالبنية التربوية السابقة التي تسمح لمتعلمي فرعية إد الحسن الناجحين إلى المستوى الرابع بالانتقال إلى المدرسة المركزية- التي لا تبعد إلا بأقل من كيلومترين عن هذه الفرعية- لمتابعة دراستهم في القسم الرابع (مستقل)، ليكملوا مشوارهم الدراسي في المستويات اللاحقة في قسم مستقل (المستويان الخامس والسادس مستقلان)، بينما في حالة إحداث المستوى الرابع بالفرعية المذكورة سيدرس تلاميذها كما يلي (1+2 ) قسم مشترك و (3+4) قسم مشترك بعدد 36 تلميذا، أما البنية التربوية بالمدرسة المركزية في حالة تنفيذ هذا الأمر تصبح كالتالي : القسمان(1+2 ) قسم مشترك و(3+4) قسم مشترك والمستويان 5 و6 مستقلان، بعدما كانت البنية (1+2) مشترك و المستويات 3 و4 و5 و6 كلها مستقلة.
وقد توصل موقع تربويات بمراسلة من جمعية أباء وأمهات وأولياء تلامذة م/م الطاهر الإفراني موجهة إلى رئيس المؤسسة تؤكد مساندتها له للحفاظ على البنية التربوية السابقة التي تعتبر الأفضل والأنسب.
لكن دخول أطراف خارجية في هذه اللعبة وبإيعاز من أطراف داخلية بهذه المؤسسة تم تأجيج الاحتجاجات التي أدت إلى اتفاق أباء وأولياء تلاميذ فرعية " إد الحسن" على منع أبنائهم من الالتحاق بالدراسة رغم أنما يطالبون به ليست فيه مصلحة لفلذات أكبادهم.
ولقد حلت بالمؤسسة المعنية لجنة نيابية، مساء يوم الجمعة 05 اكتوبر 2012، يترأسها النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ذ. إبراهيم المعدري،  قصد الإطلاع عن كثب على حقيقة الوضع، لتتفاجأ بأطراف مساندة و أخرى معارضة لإحداث قسم المستوى الرابع بالفرعية المذكورة، في جو متسم بالتوتر، وبعد الاستماع إلى هذه الأطراف تم اقتراح إجراء عملية ضم المستويين الثالث والرابع بكل من المدرسة المركزية وفرعية " إدلحسن" مما ستترتب عنه آثار سلبية على تحصيل المتعلمين. ففي هذه الحالة على النيابة الإقليمية أن تٌحَكم المصلحة العامة للمتعلمين وذلك بنهج المقاربة التربوية وتعالج مثل هذه المشاكل بنوع من الحزم وألا ترضخ لمثل هذه الاستفزازات التي لا تخدم سوى أجندة ذوي المصالح الضيقة. والسلطات المحلية عليها أن تفتح نقاشا مع المنتخبين والساكنة حتى لا تُستخدم المدرسة في أهداف انتخابوية أو من أجل تصفية حسابات مع المحيط التربوي، مع العلم أن من حق الآباء والأولياء سلك جميع الطرق القانونية السلمية والحضارية للتعبير عن مشاكلهم دون المساس بحقوق المتعلمين في متابعة دراستهم ،واستحضارا للقوانين التي تنص على إجبارية التعليم فإن السلطات المحلية مدعوة إلى الوقوف ضد الحملات المحرضة ضد المدرسة والتي تؤسس للمقاطعة الجماعية لها، والضرب على أيادي المتلاعبين في هذا الموضوع وخصوصا المحرضين على هذا الأمر ومنهم الذين لا يملكون أبناء يدرسون بهذه المدرسة . وعلى الإطارات النقابية أن تساهم في حل مثل هذه القضايا بعيدا عن التكليفات المشبوهة وعن تأجيج الوضع وذلك لضمان دخول مدرسي سلس. إن نهج المقاربة الأمنية على حساب قطاع التربية الوطنية أمر مرفوض جملة وتفصيلا وإن أي رضوخ  من النيابة الإقليمية لهذه الضغوطات ولأسلوب المقاطعة الجماعية للدراسة للمطالبة بما يمكن أن يعتبر حقوقا والإقدام على قرارات لاتخدم مصلحة المتعلمين، سيؤسس لمنهج خاطئ يرتكز على إرضاء الساكنة على حساب الجو التربوي ليكون في الأخير التلميذ هو الضحية، مما سيؤجج احتجاجات ساكنة الدواوير التي تتواجد بها مؤسسات أخرى تعيش نفس الوضع، ولتتحمل بعدها النيابة مسؤوليتها في حالة اشتعال الإقليم كله. لقد حان الوقت أن تعلم الساكنة أن وزارة التربية الوطنية وملحقاتها، التي من بينها النيابة الإقليمية، سيدة قراراتها وأنها تملك كل آليات المتابعة والمراقبة الكفيلة بالحفاظ على سير عمل المرفق العمومي المتمثل في المدرسة، وأنها لا تحتاج إلى من يعطيها الدروس ويفرض عليها قرارات تتنافى ورسالتها التربوية.