في الوقت الذي تكون فيه الإدارة مدعوة إلى ضرورة إعمال الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، نجد أن مصلحة الموارد البشرية بالنيابة الإقليمية لسيدي إفني تعطل إعمال المساطر الإدارية في حق بعض الحالات التي تقدم الشواهد الطبية المشبوهة من الموظفين المحظوظين، وأشباه الأشباح الذين يستخدمون جميع الطرق الملتوية للتهرب من القيام بالواجب، إضافة إلى هذا نجد تلاميذ بعض المؤسسات التعليمية بالابتدائي إما يدرسون في ظروف لا تربوية داخل الأقسام بسبب الاكتضاض أو لايدرسون إطلاقا مادة معينة، في حين تتوفر فيه هذه المجموعات المدرسية على الفائض من الأساتذة، كما هو الشأن بم/م ابن باجة وم/م ابن بسام التابعة لجماعة سيدي مبارك ...
أما الخروقات المتعلقة بالتكليفات، فلا أحد ينكر مدى حجم هذه التجاوزات، بمباركة من اللجنة الإقليمية المشتركة، سواء كانت مكونات هذه اللجنة على علم بذلك أو جاهلة به، فبدل إعطاء الأولوية للحالات الاجتماعية والفائضة لتيسير عملها لتقوم بواجبها، نجد أن اللجنة الإقليمية المشتركة فضلت البت في ملفات حالات عادية وغير فائضة ولو على حساب المتعلمين أحيانا، بينما بقيت بعض الحالات الاجتماعية الحقيقية عالقة إلى حد الآن. لقد حان الوقت لتصحيح هذه الاختلالات والتي تنعكس سلبا على السير العادي للمدرسة العمومية، كما حان الوقت لمحاربة جميع السلوكات المشبوهة والتي تسيئ إلى مهنة التدريس، ولتتحمل الإدارة مسؤوليتها في بعض المهام المبتدعة التي تسكت عليها من قبيل تكليف الأساتذة الفائضين بالدعم أو بالمهام الإدارية الوهمية او التعليم الأولي أو حراسة السيبير"cyber" (قاعة جيني)، والجميع يعلم أن تلك المهام ماهي إلا ذرائع لتفريخ أشباه الأشباح . ولن نذخر جهدا في فضح هذه الممارسات اللاتربوية وسنكون لها بالمرصاد ، مهما كلفنا ذلك من ثمن، وفاء لمبادئنا وترسيخا لقيم المواطنة الحقة وللحكامة الجيدة، ومن هنا ندعو النيابة الإقليمية بسيدي إفني وخاصة المسؤولين على مصلحة الموارد البشرية، إلى ضرورة إنهاء مظاهر التمييز بين نساء ورجال التعليم بالإقليم، والتزام الحياد الإيجابي عند التنازع، لما فيه مصلحة للمتعلمين. إصلاح المدرسة العمومية يتطلب من الجميع تضافر الجهود وتكاملها، ومهما بلغت العراقيل والإكراهات التي تواجه هذا الإصلاح، فإنه بالإرادة القوية والعزيمة الصلبة لشرفاء هذا البلد سنصل إلى المنشود وما ذلك ببعيد المنال.
