تعيش ثانوية طارق بن زياد التأهيلية، الكائنة بالتراب الجماعي لأولاد داحو والتابعة للنيابة الإقليمية إنزكان أيت ملول، على و قع احتجاجات الشغيلة التعليمية المنددة بالوضع المزري الذي آلت إليه وضعية المؤسسة. فقد شهد يوم الثلاثاء 02 أكتوبر 2012 تنفيذ وقفتين احتجاجيتين إنذاريتين، الأولى في الفترة الصباحية من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة، و الثانية خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة إلى الخامسة، و تميزت الوقفتين بالتأطير والحضور الفعلي للفعاليات النقابية المحلية، و تلتها وقفتين أخريين يومي 11 و 12 أكتوبر 2012 لغياب أي تفاعل مع المطالب.
وتعود فصول الأزمة إلى تراكمات سنوات خلت من سوء التدبير والحيف والتمييز السلبي الذي تتعاطى به الإدارة المركزية مع الثانوية، باعتبارها بالدرجة الأولى خزانا للأطر التربوية تستنجد بها وقتما تشاء، في حين أن الثانوية تعيش نقصا يصل في بعض الأحيان حد انعدام أبسط المقومات التربوية كما أشار إلى ذلك بيان الوقفات الاحتجاجية.
هذا التعاطي تجلى في مستهل العام الدراسي الحالي في موجة التكليفات التي استهدفت أطر المؤسسة، واتسمت بالارتجالية، و بخروقات قانونية ضدا على المذكرات المنظمة في هذا المجال، حيث تم تكليف أستاذ اللغة الفرنسية بالتدريس في ثانوية أخرى مرتين و في كل مرة يتم التراجع عنه، ثم تكليف أستاذ التربية الإسلامية بالتدريس بثانوية تقع بتراب جماعة أخرى علما بأن الوثائق المحصل عنها عن طريق النقابات والتي تحمل أختاما نيابية بتاريخ 19 شتنبر 2012 بشأن توزيع الأطر التربوية داخل النيابة الإقليمية، تفيد بوجود فائض في بعض المؤسسات لم يتم اللجوء إليه، وخارج الإطار القانوني أيضا يكلف أستاذ الرياضيات للتدريس بمؤسسة المجد الكائنة بأزرو.
و على إثر ذلك تمت صياغة بيان استنكاري تم البعث به إلى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و هذا نصه:
***************
أولاد داحو يوم 03 أكتوبر 2012
الموضوع: بيان استنكاري
بعد تأزم الواقع التربوي بمؤسسة طارق بن زياد التأهيلية، و بعد طول انتظار من أجل انصاف هذه المؤسسة و طاقمها التربوي إسوة بمثيلاتها من طرف الفاعلين التربويين، و بدأنا نحن السادة الأساتذة بخطوات نروم من خلالها تصحيح الوضع و رد الاعتبار للمؤسسة وكذا الحد من تراكم العديد من الملفات العالقة.
وقد كانت أولى هذه الخطوات مراسلات عدة في مواضيع مختلفة إلى الجهات المسؤولة، وكذا إخبار السيد النائب الإقليمي بالمشاكل التربوية داخل المؤسسة في زيارته السابقة. و تجدنا اليوم مجبرين على تنفيذ وقفة إنذارية أعدنا من خلالها التأكيد على مشروعية مطالبنا العادلة و الهادفة إلى تحقيق استقرار يساهم في الرقي بالأداء التربوي داخل المؤسسة، كبداية لخطوات تصعيدية أخرى إذا لم نلمس إرادة جادة نحو الإصلاح يتم تجسيدها على أرض الواقع.
و تتجسد مطالبنا أساسا في:
ü الكف عن المضايقات التي تتعرض لها الشغيلة التربوية بداية كل موسم دراسي و المتمثلة أساسا في موجات التكليفات، يتسم بعضها بالارتجالية و الأخرى بعدم احترام القوانين المنظمة.
ü الكف عن اعتبار المؤسسة خزانا للأطر يتم اللجوء إليها لحل مشاكل مؤسسات أخرى.
ü عدم تلقي أي رد على المراسلات في شأن عون المؤسسة الذي يستمر في استفزاز الأطر التربوية.
ü ثلاث سنوات و المؤسسة تعيش في غياب للتسيير الاقتصادي.
ü التأخر في صرف تعويضات السادة الأساتذة.
ü غياب النظافة داخل الحجرات الدراسية.
ü مراحيض من دون أبواب.
ü عدم العناية بفضاء المؤسسة.
ü عدم تفعيل مذكرات مدرسة النجاح.
ü عدم الالتزام بقرارات المجالس التربوية.
ü حل معضلة النقل و ما يترتب عنها من تأخرات التلاميذ.
ü عدم إيلاء العناية الكافية بخزانة المؤسسة.
ü المطالبة بتثبيت جداول الحصص الخاصة بكافة العاملين بالمؤسسة على السبورة الإدارية داخل قاعة الأساتذة.
ü التوقف عن التضييق على الحريات النقابية داخل المؤسسة، و ندين ما تعرض له الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يوم الوقفة، و قبله نائب الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من طرف السيد المدير.
