نظمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إوش م) وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية للحوز صبيحة يوم الإثنين3دجنبر2012 نددت فيها بالوضع الكارثي الذي تعيشه النيابة، على عدة مستويات ورفعت شعارات حماسية تطالب بفتح تحقيق مركزي جدي ونزيه بدل اللجن الجهوية التي ثبت بالملموس أنها شكلية وتتخذ أكباش فداء من الموظفين الصغار خاصة فيما يتعلق بالصفقات الكبرى التي تعرفها النيابة والتي تهم البنايات والتجهيزات والتغذية والإطعام المدرسي وتعويضات التنقل والتلاعب في ميزانيات الداخليات حيث أصبحت الأمور ظاهرة والدلائل ملموسة...
كما تمت المطالبة بتسريع صرف التعويضات الخاصة بالمديرين الذين اعتصموا بدورهم لمدة يومين(3و4دجنبر ضمن برنامج نضالي تصعيدي نظرا لتجاهل ملف المطلبي المشروع ومنددين بتأخير صرف تعويضاتهم إسوة بباقي النيابات)....
كما تم كذلك خلال الوقفة استنكار الكيل بمكاييل فيما يهم التكليفات المبنية على المحسوبية والقرابة فضلا عن الزبونية ناهيك عن تغييرات غير منتهية لهذه التكليفات إرضاء لجهات مقربة، إضافة إلى تستر مفضوح للنيابة على عدد لا يستهان به من الموظفين بدون مهمة بعضها بذرائع وهمية وأخرى بلا أدنى تبرير ...
ورفعت شعارات كذلك منددة بفضيحة سحب أحد الملفات - المرشحة للاستفادة من الحركة الجهوية - على صعيد النيابة، والناتج عن تهاون النيابة في إرجاع نظير موقع للمعنيين في الحركة ومختلف الاستحقاقات كترقيات ومباريات وغيرها مما ينذر بمستقبل يشوبه الشك في مصير ملفات الموظفين واستغلال البعض للمسؤولية من أجل حسابات ضيقة في غياب تام للأمانة المفترضة في مثل هاته المواقع.
وحمل المحتجون النائب الإقليمي كامل المسؤولية نتيجة تسييره الأحادي الذي بلغ درجة من الارتباك بتوقيع عدد من القرارات والتراجع عنها خلال فترات متقاربة تقل أحيانا عن أسبوع؟
وتجدر الإشارة إلى أن الوضع المتأزم سينعكس سلبا على المردودية وعلى المتعلم الذي وضعته النيابة في آخر الأولويات بعد السماح للبعض أن يكون في عطلة نهارا جهارا صيفا وشتاء بل منهم من لم تطأ قدماه المؤسسة منذ السنة الماضية دون أدنى إجراء إداري.في حين يتم استفسار المستضعفين عن أبسط الأمور، إلا أنه لن يصح إلا الصحيح طال الزمن أوقصر .
رضوان الرمتي – الحوز
[email protected]
