وجهت نيابة وزارة التربية الوطنية بـالصويرة إشعارا بالاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم حول ما أسمته " تغيبا غير مشروع عن العمل لمدة يومين ". ولم يخلو إشعار نائب الوزير الوفا بالصويرة من لغة التهديد والوعيد إذ ختم السيد النائب منشوره بتوعد السادة الأساتذة بـ " اتخاذ إجراءات إدارية أكثر صرامة " في حالة العود....
و فوجئ رجال ونساء التعليم العاملون بالعالم القروي بنيابة الصويرة بإشعار صادر عن نيابة الصويرة يوم 14 دجنبر الجاري موقع من لدن نائب وزارة التربية الوطنية يخبرهم بالاقتطاع من أجورهم بسبب تغيب " غير مشروع عن العمل" يومي 29 و 30 نونبر 2012، وهو ما اعتبره العديد من الأساتذة إجراءا خطيرا يتنافى مع الحق في الإضراب الذي تكفله المواثيق الدولية و يكفله الدستور الجديد معتبرين ذلك خرقا سافر للقانون من قبل نائب الوزارة.
وكان قد توصل بالإشعار المذكور العديد من الأساتذة حيث توصل العاملون باعدادية ع الرحيم بوعبيد وحدها بما مجموعه 18 إشعارا بالاقتطاع من أصل 22 عدد العاملين بالمؤسسة .
واحتجاجا على هذا القرار الذي يعتبرونه جائرا وجه أساتذة المؤسسة عريضة لمصالح نيابة وزارة التربية الوطنية تدعوها للتراجع عن قرار الاقتطاع معتبرين أن كانو في المدة المعنية مضربين عن العمل استجابة لنداء تنسيقية نساء ورجال التعليم بالعالم القروي/ الصويرة والذي دعمته الجامعة الوطنية للتعليم بالنيابة نفسها.
يوسف مصمودي
بيان سابق :
