اتهم مفتش ممتاز بوزارة التربية الوطنية أن عملية الترشيح لشغل مناصب مديري الاكاديميات، التي انطلقت من 10 يناير الماضي وتستمر إلى حدود الأسبوع الجاري، حملت عدّة خروقات وتجاوزات اعتبرها "استمرارا للفساد في قطاع التربية والتعليم"، حيث أعلنت الوزارة الاحتفاظ بـ26 مترشحا من أصل 67، أجريت لهم مقابلات ابتداء من 6 فبراير الجاري....
وقال بوشعيب بلاّمين، نائب إقليمي سابق وأحد المرشحين لشغل منصب مدير بإحدى الأكاديميات المتبارى حولها، في تصريح لهسبريس إن أهم الخروقات تمثلت في كون الوزارة الوصية لم تعلن عن لائحة الانتقاء الأوّلي على بوابتها الإلكترونية "عكس المتفق عليه"، كما لم تشر الوزارة في مقرّرها الخاص، حسب زعم بلامين، بتنظيم عملية الترشيح إلى طبيعة أعضاء لجنة الانتقاء لمعرفة شروط الكفاءة والمصداقية فيها، "بل على العكس تمّ تعيينها من داخل أطر الوزارة بإشراف عضو عن الوزارة الأولى.. في الوقت الذي سيتبارى على هذه المناصب اطر من الوزارة"، وهو ما نتج عنه، يضيف المتحدث، إجراء أعضاء اللجنة مقابلات "لزملائهم في العمل".
وتحدث بلامين عن كون إعلان الوزارة لم يشر إلى سبب رفض 41 مترشّحا من أصل 67 التي تمّ الاحتفاظ بها في الإنتقاء الأوّلي، مشيرا إلى أن هناك مرسوم وزاري ينص على ضرورة تعليل الإدارات العمومية لقرارات إقصاءها للمتبارين، مضيفا "هناك كلام منتشر داخل الوزارة عن معرفة أسماء بعينها لقرار تنصيبها ومكانه قبل الإعلان عنه لاعتبارات حزبية".
وأضاف النائب الإقليمي السابق لوزارة التربية والتعليم أن اللجنة حددت معايير غير معلنة في المقرر الوزيري "كإقصاء النواب المعفون وعامل السن وإقصاء ملفّات المترشحين من القطاعات الأخرى أو بعضها".. مضيفا أنّ الذين ما زالوا في المسؤولية اليوم "منهم من يخالف بعض هذه المعايير".، زيادة على وجود مسؤولين في قطاع التربية الوطنية من لم يتجاوز مستوى الباكالوريا، على حد تعبيره، "في وقت يطلب المقرر التوفر على شهادات عليا".
"خرق" آخر تحدث عنه بوشعيب بلامين يتعلق بإجراء الوزارة لعملية تنقيلات قبيل إصدار قرار الترشيح "عملت من خلالها على تثبيت مسؤولين محميين سابقين في مناصب واعتبرتها مغلقة أمام عملية الترشيح".
واعتبر بلامين أن هذه "الخروقات" جعلت مستوى الفساد يرقى إلى "فساد حكومي" يمسّ مصداقية عملها و"يكذّب خطاباتها العصماء في محاربة الفساد"، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى مراجعة عملية الترشيح لمناصب مديري الأكاديميات، استنادا على ما سماها "خروقات جوهرية مسّت تطبيق القانون التنظيمي رقم 02.12 و المرسوم 2.12.412"، والتي اعتبرها أول اختبار للوزارة الوصية في تطبيق مرسوم تولي المناصب العليا، اختبار "أكد استمرار الحال على ما هو عليه وأكّدت تشكّك المواطن و الرّأي العامّ المغربي في قدرة المسؤولين الحاليين على تنفيذ والتزام حتى ما يتفقون عليه بدءا بالدستور الجديد وضربت مصداقية شعار الإصلاح والإنتقال".
عن موقع هسبريس
