بسم الله الرحمن الرحيم
في نفس الموضوع ؛ فنحن ضحايا التقسيم ورزازات تنغير تم حرماننا من المشاركة في محلية 2012/2013 لنيابتنا الأصلية ورزازات و للأسف كانت هذه هي السنة الثانية و الأخيرة لنا للمشاركة في المحلية وكل ذلك بسبب عطل في برنامج الحركة الإلكترونية  (السخيف ) .
حيث إنه من المفروض أن نشارك في هذه الحركة المحلية بتعبئة رموز مؤسسات نيابة ورزازات إلا أننا تفاجأنا باستحالة الأمر و أنه لا يوجد بالموقع سوى رموز مؤسسات تنغير و التي تعنينا في شيء .
لذا فالمطلوب عدم تكرار هذه المهزلة...لأننا نحن من يدفع ثمنها غاليا .
ثم السماح لضحايا التقسيم الإداري بالمشاركة الدائمة في الحركات الانتقالية المحلية إلى نياباتهم الأصلية و ليس فقط لسنتين بعد التقسيم.

من مشاكل البوابة الالكترونية الخاصة بالحركة الانتقالية المتعلقة باالإدارة التربوية أن المعلومات الشخصية تتخللها عدة أخطاء والغريب أنها لا تصحح رغم تصحيحها من قبل رؤساء المؤسسسات في ( مرجع الموارد البشرية )  (RRFERENTIEL RH )كما تنص على ذلك الراسلة الوزارية المعنية بموضوع التعبير عن الرغبة عبر البوابة الإلكترونية فالمرجو التدخل لدى الوزارة لمعالجة المشكل ولكم جزيل الشكر.

لا أعرف ما جدوا عقد الزواج في إضافة نقط الإمتياز رغم كون اإداراة تتوفر على ملف الموظفين و تصحح المعلومات الواردة في طلب المشاركة ؟؟؟؟

شخصيا حرمت ظلما وعدوانا من حق المشاركة في الحركة الانتقالية لسنتين على التوالي بسبب اختلالات في المعلومات الإدارية صححها المدير على ان تمسكها الوزارة في الغد؛ولكن للاسف وجدت الاختلالات هي هي،ولم أقو على المعالجة وقتها لأن ااوقت كان نهاية الأسبوع سبت وأحد،وكأنهم يقصدون ذلك

أتمنى التوفيق لكل من شارك في الحركة

ليس من العدل أن يستفيد الأستاذ من نقط الامتياز لأن زوجته ربة بيت والأستاذة التي زوجها لا يعمل في قطاع التعليم أو يكون متقاعدا مثلا لا يمنح لها أي امتياز

المرجو المساعدة

ما مفهوم هذا النهج الجدبد الذي سلكته الوزارة هذه السنة فيما يتعلق بالحركات الإنتقالية؟ هل تمكن المعنيون من قراءة هذه الرسالة وعلى ما يبدوا مشفرة؟ في رايي هذا نوع من الإرتجال في التعامل مع أهم ملفات الشغيلة التعليمية والمتعلقة بالحركة الإنتقالية التي تروم تخفيف بعض المشاكل الإجتماعية والإقتصادية والنقسية وحتى المادية لرجل التعليم..فهل من الضرورة جره عبر جميع أصناف الحركات ليتضح لمن حالفه الحظ أنه استفاد منذ الحركة الوطنية ؟ اما من جهة السلطة المسؤولة عن هذه التذابير ألم يتضح لها أن هذه التراكمات المتثالية للحركات تؤزم الوضع اكتر بالنسبة للتعامل مع البرنام ، ففي الوقت الذي يمكن تخفيف الضغط على البرنام والمديرين ومصالح الموارد البشرية النيابية والأكاديمية والمعنيين بالحركة أيضا عن طريق التقليص من عدد المشاركين الذين قد يكونواستفادوا من احدى أصناف الحركة نرى العكس فالعملية تتكرر للجميع دون تحديد المستفيد مما يزيد من حدة الضغط على جمبع المستويات فهكذا يكون حسن التدبير والا فلا ،في قطاع يراهن على حسن التسيير والت=بير من طرف سلطة ترعى وتسهر على تطبيقه ,