ورئيس المركز الجهوي لمحو الأمية والتربية غير النظامية والرئيس المكلف بتسيير مصلحة الميزانية والممتلكات، وأكد خلاله السيد المكلف بقسم الشؤون التربوية أن أساتذة سد الخصاص قدموا تضحيات وخدمات مهمة للمدرسة العمومية بالجهة وأن الحوار والنقاش الجاد والمسؤول هو السبيل لحل جميع القضايا والمشاكل.

أما فيما يخص تدخلات ممثلي التنسيقية الحاضرين فقد أكدوا أن هذا الاعتصام والوقفات لا تقتصر على جهة سوس ماسة درعة بل هو برنامج وطني يهم جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب، وذلك للمطالبة بتسوية الوضعية المالية والإدارية والقانونية لكافة أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية دون قيد وشرط وتجديد تكليف كل الأساتذة لمزاولة مهامهم خلال الموسم الحالي وصرف التعويضات المالية المخصصة للسنة الدراسية الماضية والسنة الحالية وتسليم الأساتذة شهادات إدارية بالإضافة إلى المطالبة بالرفع من قيمة التعويضات الممنوحة لهم وبرمجة دورات تكوينية لفائدتهم.
وفي معرض إجاباتهم عن الأسئلة قدم رؤساء الأقسام والمصالح الحاضرون الشروحات والتوضيحات اللازمة والكافية إذ أكد الجميع أن الإشكالية تتعدى ما هو جهوي إلى ما هو مركزي، فتسوية الوضعية الإدارية والقانونية والمالية لا تدخل ضمن اختصاصات مدير الأكاديمية بل هناك نصوص قانونية وتنظيمية لولوج الوظيفة العمومية يلزم احترامها والتقيد بها، أخذا بعين الاعتبار أن هذه الفئة راكمت تجربة مهمة داخل الأقسام وقدمت تضحيات جليلة. أما فيما يتعلق بتأخر صرف مستحقاتهم، أبرز السيد المكلف بمصلحة الميزانية والممتلكات أن الأكاديمية فوضت الاعتمادات اللازمة للنيابات الإقليمية وستقوم الأكاديمية بتوجيه مراسلة للسادة نواب الوزارة بالجهة قصد الإسراع بصرف المستحقات المتبقية في أقرب الآجال.
أما رئيس مصلحة الموارد البشرية والاتصال فأوضح أن الترخيص للاستعانة بأساتذة سد الخصاص هو من اختصاص المصالح المركزية للوزارة وأن الأكاديمية لم تتوصل بعد بأي مراسلة في الموضوع من المصالح المذكورة.
واختتم الاجتماع الذي دام أزيد من ساعتين في جو موسوم بالشفافية والوضوح من الطرفين أشاد بهما الجميع.

 المرجو النقر أسفله لتحميل البلاغ: