و قد حضر اللقاء من جانب الجمعية رئيسها الأستاذ : عمر حيضر ، نائب الرئيس الثاني الأستاذ : محمد إد المودن ، نائب الأمين الأستاذ : لحسن ناشف ، بالإضافة إلى منسق الجمعية في إقليم تيزنيت الأستاذ : إدريس أجضيض و من جانب النيابة حضر اللقاء : السيد النائب الإقليمي سيدي صيلي و السيد المفتش محمد العبدي الذي يتولى مهمة نقطة الإرتكاز بنيابة تيزنيت ، وقد صادف هذا اللقاء حضور لجنة التعليم لبلدية تيزنيت ممثلة في رئيستها الأستاذة : نزيهة أباكريم و قد كان اللقاء فرصة لجميع الأطراف لاستعراض مختلف المحطات التي مر منها تدريس الأمازيغية منذ إدراجها في المنظومة التربوية سنة 2003 ، بعد ذلك تم فتح نقاش حول بعض النقط التي طرحتها الجمعية و من بينها :
- تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم العمومي والخصوصي بإقليم تيزنيت .
- دعوة النيابة الإقليمية لاعتماد أساتذة متخصصين لتدريس الأمازيغية .
- كتابة أسماء المؤسسات و مرافقها بالأمازيغية .
- اقتناء الكتب المدرسية الأمازيغية في إطار مبادرة مليون محفظة .

وفي كلمة لرئيس الجمعية الجهوية لأساتذة اللغة الأمازيغية أكد على أن الجمعية تثمن المبادرة التي أقدمت عليها الوزارة لتكوين أساتذة متخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية إلا أن العدد الذي يكون قليل جدا بالمقارنة مع الحاجيات التي يطرحها تعميم تدريس اللغة الأمازيغية كما أكد على أن تعيينات هؤلاء الأساتذة في الوسط الحضري تعيين منطقي على اعتبار العدد الهائل من التلاميذ الذين سيستفيدون من تدريس اللغة الأمازيغية ، و اغتنم رئيس الجمعية الفرصة ليؤكد على أنه في عملية التخصص لا يجب إغفال الأساتذة الذين درسوا اللغة الأمازيغية منذ دخولها المنظومة التربوية سنة 2003 لأن لهم من التجربة والإمكانيات ما يكفيهم لتولي مهمة التخصص في تدريس اللغة الأمازيغية و الجمعية بصدد التنسيق مع مختلف جمعيات أساتذة ومدرسي اللغة الأمازيغية على صعيد المغرب لرد الإعتبار لهذه الفئة و تعيينهم أساتذة متخصصين ، كما اغتنم رئيس الجمعية الفرصة لينوه بارتفاع عدد الأساتذة المتخصصين بإقليم تيزنيت بالمقارنة مع السنة الماضية عكس بعض النيابات في الجهة التي عرفت تراجعا في هذا الميدان و في الأخير أكد السيد رئيس الجمعية على أن الجمعية رهن إشارة النيابة الإقليمة في كل ما يخص تدريس الأمازيغية في مجال الشراكة و استعمالات الزمن والتكوينات خاصة لأساتذة التعليم الخصوصي وغيرها من الخدمات التي يمكن أن تقدمها الجمعية في حدود الإمكانيات .
و من بين ما تناولته كلمة النائب الإقليمي ذكر بعض الخطوات و المجهودات التي تبذلها النيابة الإقليمية لإزالة بعض العوائق و الإكراهات خاصة التي تتعلق بالموارد البشرية والبنيات التربوية ببعض المؤسسات التعليمية والتي مازالت تعترض عملية تسريع وثيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية مذكرا على أن المدارس الجماعاتية التي تحدث الآن في إقليم تيزنيت يستفيد تلامذتها جميعا من تدريس اللغة الأمازيغية في كل المستويات و فيها أساتذة متخصصون مؤكدا على أهمية اعتماد أقسام خاصة بتدريس اللغة الأمازيغية ، كما أكد النائب الإقليمي أيضا على أهمية تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الأولي حتى يتعرف الطفل على الحرف الأمازيغي قبل أن يلج المدرسة ، و في الأخير عرض النائب الإقليمي على الجمعية مخططا لوضع برنامج عمل و هو مكون من ثلاث نقط :
1- توقيع شراكة بين النيابة الإقليمية والجمعية الجهوية لأساتذة اللغة الأمازيغية .
2- القيام بتشخيص لواقع تدريس الامازيغية بإقليم تيزنيت بمشاركة الجمعية .
3- عقد لقاء جهوي حول ملف تدريس الأمازيغية بحضور الجمعية لتقاسم التجارب ووضع برنامج عمل.
وفي الأخير أكد الجميع على ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات للتواصل و التنسيق و التشارك من أجل التسريع بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية الذي يعد قرارا و طنيا رسميا يجب على الجميع المشاركة في تنفيذه و تنزيله خاصة و أننا في فترة ما بعد دسترة اللغة الأمازيغية .

تقرير : محمد إد المودن