تم منع المراسلين الصحفيين من دخول الاجتماع المغلق للجمعية المسيرة لمعهد الأمير مولاي الحسن (للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بتارودانت)، والذي سمي مرة باجتماع لترميم المكتب وقيل للبعض أنه جمع عام استثنائي.

 الاجتماع الذي حضره قائد المقاطعة الأولى كان مخصصا لتجديد المكتب ولم يرغب القائمون على هذه المؤسسة أن يفتح هذا الملف الذي تناسلت العديد من الأسئلة حوله مؤخرا ، وأحكمت أبواب المؤسسة .

أسئلة المجتمع المدني التي تنسجم وسؤال الحكامة المطلوبة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تجددت مع هذا الحدث الغريب عن الساحة الجمعوية وعن السلوك الراقي للمؤسسات التربوية التعليمية التي تحترم نفسها: لما هذا الاجتماع المغلق بعدد هزيل من الأعضاء، منهم موظفون بالمعهد؟

هل تدبير الميزانيات المتعددة لهذه المؤسسة التي تجمع بين دعم الدولة و دعم الفرع الوطني و دعم المحسنين ودعم نيابة التعليم (رقم يتجاوز مائة مليون سنتيم في مجموعه سنويا )  لايستحق جمعا عاما تحضره فعاليات المجتمع المدني المساهمة والتي لها علاقة بمجال الرعاية الاجتماعية بشكل يعبر عن شفافية التدبير وكفاءة المسيرين؟؟؟؟

لماذا هذا الحدث في هذا الوقت الذي تم فيه اكتشاف تزوير إقرار مدير المؤسسة (بمعنى أنه كان مديرا مزورا طول الوقت ومابني على باطل فهو باطل) كما يتعرض بعض المتعاملين مع المعهد للمساءلة في ارتباط بالملف؟؟؟

كيف كانت الجمعية تدبر أمورها إلى حين تنبهت فجأة أنها بدون رئيس وأرادت ترميم المكتب كما أسمت لقاءها المغلق؟؟؟

ماموقف السلطة المحلية من هذا الحدث اللاقانوني في بعض جوانبه ؟؟؟

ماهي الإضافة الحقيقية التي كان يقدمها هذا المكتب المعوق كما عرف نفسه طيلة هذه المدة وكيف كان يتصرف في ميزانيات المؤسسة و مواردها البشرية ؟؟؟

كيف استفاد المعهد من ميزانية نيابة التعليم ومن المسؤول عن صرفها ( منحة القرب 50 الف درهم، مليون محفظة، منح المتمدرسين، دعم الحراسة....؟)

أسئلة عديدة تضعنا في سياق الاصلاح الوطني لهذا النوع من الجمعيات التي اصبحت تعرف اختلالات عديدة في عملية التدبير الاداري والتسيير المالي.

رشيد فنان تارودانت