على إثر ما تداولته بعض الصحف الوطنية بخصوص إيفاد لجنة تفتيش مركزية برئاسة السيد المفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مكناس تافيلالت، لإجراء افتحاص مالي وإداري بهذه الأكاديمية ، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ، تنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي ، تؤكد أن اللجنة المذكورة كانت قد حلت بالفعل بالأكاديمية في مطلع شهر ماي 2013 وقامت بإنجاز عملية الافتحاص المالي والإداري ، في إطار المهام الموكولة إلى المفتشية العامة للشؤون الإدارية، ولم يصدر عنها أي تقرير إلى حدود اليوم، كما أن الوزارة لم توفد منذ ذلك التاريخ أي لجنة تقصي الحقائق إلى الأكاديمية المعنية.

أما بخصوص اللجنة التي تزور الأكاديمية في الوقت الراهن ، فإن عملها لا علاقة له بالعملية السالفة الذكر ويندرج في سياق عمل مماثل للجن أخرى تم إيفادها إلى جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بدون استثناء، في إطار إنجاز المفتشية العامة للوزارة للمرحلة الثانية والأخيرة من عملية افتحاص البرنامج الاستعجالي التي انطلقت في 16 شتنبر 2013.

وكانت المرحلة الأولى من هذه العملية قد جرت خلال الفترة الممتدة من 26 مارس إلى 30 يونيه 2012 ، وتم عرض نتائجها في شهر يوليوز من نفس السنة.