لليوم العاشر على التوالي ،تواصل التنسيقية المحلية لأساتذة سد الخصاص بسيدي افني اعتصامها المفتوح أمام النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية،وللأسف لم تواجه مطالبها العادلة و المشروعة إلا بالمماطلة الممنهجة من النائب الإقليمي ،رغم المبادرة المحمودة التي أبداها المجلس الإقليمي لحل هذا الملف بمصادقته على الاتفاقية التي تنص على تخصيص اعتماد مالي لتشغيل أساتذة سد الخصاص، ورغم الضوء الأخضر الذي تلقاه من الوزارة بالترخيص لتجديد التعاقد مع الأساتذة.