تواصل التنسيقية المحلية لأساتذة سد الخصاص اعتصامها المفتوح لليوم السادس عشر، و قد شهد هذا اليوم انعقاد جمع عام استثنائي لمناقشة الرد النهائي على العرض الذي تقدمت به النيابة والذي اكتفى ب 14 منصبا بدل 29 التي طالبت بها التنسيقية.وقد بررت مصالح النيابة هذا العرض بعدم قدرتها على توفير عدد أكبر في الوقت الراهن متذرعة بعدم توفر اعتمادات مالية كافية لتشغيل كافة الأساتذة وأن البنية الإقليمية للموارد البشرية لا تسمح باستيعابهم على حد قول مصالح النيابة ،لكن واقع الأمر يبين عكس هذا إذا علمنا أن بعض المؤسسات التربوية تعرف اكتضاضا نتيجة سياسة الضم التي تنهجها النيابة ،وأن مؤسسات أخرى لم تنطلق فيها الدراسة إلى حدود اليوم .
ويتبين من كل هذا أن النيابة الإقليمية ماضية في سياسة المماطلة التي دأبت على نهجها.
و بناءا على هذا ،تنهي التنسيقية المحلية لأساتذة سد الخصاص انساجاما مع خلاصات جمعها العام الإستثنائي أنها ترفض رفضا باتا العرض الذي تقدمت به النيابة ،و أي عرض لا يضمن الإستجابة لكافة مطالبها وعلى رأسها تجديد العقود لكافة أساتذة التنسيقية و البالغ عددهم 29 ،بالإضافة إلى صرف ما تبقى من مستحقات الموسم الفارط.
و تبلغ التنسيقية المحلية الرأي العام و كافة الفاعلين و المسؤولين المتدخلين في هذا الملف و على رأسهم النائب الإقليمي،عزمها على مواصلة اعتصامها المفتوح إلى غاية تحقيق مطالبها العادلة و المشروعة.
عن المنسقية
