أيها الحضور الكريم   السلام عليكم

نرحب بكم جميعا ونشكركم على تلبيتكم الدعوة

دشن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الجديد  السيد رشيد بلمختار استوزاره بحرمان قرابة الألف من أساتذة الابتدائي والإعدادي المرسمين أغلبهم من المستوفين لشروط أربع سنوات وفق مرسوم الوظيفة العمومية ، من الحق في  تغيير إطارهم الأصلي إلى الثانوي التأهيلي  عبر الترخيص لهم لاجتياز الشق الشفوي لمباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على الرغم من أن ذات المصالح الوزارية هي التي سمحت لهم باجتياز الشق الكتابي في شتنبر المنصرم ، حيث بذل هؤلاء المترشحين والمترشحات الكثير من الجهد والمال والمعاناة للتنقل والمبيت والتغذية وغيرها من أجل اجتياز الشق الكتابي  ، لكن الوزارة الوصية وبجرة قرار شفوي غير قانوني وغير دستوري لأنه ضد تكافؤ الفرص وضد المساواة في الولوج إلى الوظائف تم حرمان هؤلاء المدرسين من الترخيص بل إن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الجديد  حسب معطيات حصلنا عليها أنب بعض المسؤولين الجهويين وطالبهم بسحب التراخيص الممنوحة لبعض الأساتذة يوما قبل اتخاذه لقرار المنع.

أمام هذا الوضع ، وحيث أن هذه الانتكاسة الخطيرة التي حلت بجزء من الشغيلة التعليمية، وفي إطار متابعة الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم لتطورات ملف رجال ونساء التعليم والأطر المشتركة المعنيين بالتراخيص لاجتياز الشق الشفوي من مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وبعد استنفاذ كل الوساطات من اجل تسوية هذا الملف  خصوصا وأن هناك إجماع كافة النقابات على أحقية المعنيين وحرمانهم المخالف لكل القوانين والأعراف المعمول بها داخل وزارة التربية الوطنية بل وبكل قطاعات الوظيفة العمومية والمتمثلة في تغيير الإطار بعد اجتياز مباراة، وبعد التأكد من سماح الوزارة للمعنيين باجتياز الشق الكتابي في شتنبر المنصرم، فان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم  وإيمانا منها بضرورة فتح حوار جدي ومسؤول حول ملابسات المنع وتداعياته وإيجاد الحلول المناسبة لهذا المشكل المفتعل ، بادرت إلى الاتصال بالمسؤولين المعنيين وكذا مراسلة الوزير المعني، لكن للأسف استمرت الوزارة الوصية في تعنتها وموقفها بل وجاء ردها على مراسلتنا دون الاستجابة لطلب تمكين المعنيين "المتضررين " من التراخيص لاجتياز الاختبار الشفوي لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خصوصا رغم أننا أحطنا الوزارة الوصية علما بأن هؤلاء المتضررين  تقدموا للمباراة بإذن وزارة التربية الوطنية.

بناء على ما سبق فإننا في الجامعة لوطنية لموظفي التعليم  المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب:

v نجدد استغرابنا  ونستنكر بشدة اتخاذ الوزارة الوصية لهذا الموقف بالنشاز ونحملها مسؤولية التداعيات المترتبة عن موقفها هذا  ونعتبر إقدام الوزارة على هذه الخطوة بمثابة تراجع عن مكتسبات سابقة حققتها الحركة النقابية منذ عقود.

v نشدد على تمسكنا بمواقفنا الداعمة لهؤلاء المتضررين  والتي سبق وعبرت عنها  الجامعة الوطنية لموظفي التعليم  في بلاغاتها التي طالبت من خلالها السيد الوزير بضرورة الالتزام بتعهدات الوزارة  في منح التراخيص لموظفي القطاع الناجحين في الشق الكتابي  لولوج مسلك التأهيلي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين قصد استكمال ولوجهم لها مع تمديد الآجال المخصصة للمباراة إلى حين إيجاد حل ينصف الجميع.

v نرفض منهجية الخلط في هذا الموضوع والتي نهجها السيد الوزير من خلال  اعتبار أن المنع يعزى إلى أن  المناصب المخصصة لولوج المراكز الجهوية تهم المعطلين على الخصوص.علما أن  مسألة تأثير الموظفين على المناصب المالية المحدثة والمقررة في التباري غير واردة لان الموظفين لا يحتسبون في المناصب المالية المتبارى حولها إذ أن لهم أرقام مالية سلفا.ومما قد نعتبره تعميقا للمشكل فهناك بعض الموظفين من قطاعات أخرى سمح لهم باجتياز المباراة وهذا يناقض ما ذهبت إليه الوزارة من كون المناصب مخصصة للمعطلين فقط.كما أن الإعلان الأصلي عن المباراة يسمح للموظفين باجتيازها.

v خلاصة القول فالوضع ينبئ بمزيد من التوتر خصوصا بعد دخول المتضررين في اعتصامات وإضرابات بدعم من النقابات وهذا أكيد ليس في صالح المنظومة التربوية بتاتا.

أما فيما يخص أفاق التعاطي مع هذا الملف نقابيا ونضاليا فان نذكر الحضور الكريم ب:

v مطالبة الوزارة بالتراجع الفوري عن هذا القرار المجحف، و تصحيح أخطائها بتمكين المعنيين والمعنيات من الترخيص لاجتياز الشق الشفوي.ودعوة السيد رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لإنصاف المتضررين.

v تجديد دعوة المتضررين إلى القضاء من اجل إنصافهم.

v دعوة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى التعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول حول ملابسات المنع وموقفها المستجد من السماح لرجال ونساء التعليم والمساعدين التقنيين  باجتياز مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وإيجاد حل منصف وعادل يضمن حقوق كافة المتضررين والمتضررات.

v تجديد استعداد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لتأطير نضالات هؤلاء المتضررين بشكل مسؤول وملتزم. خصوصا وأن هذا الملف لا يمكن التفريط فيه باعتباره من المكتسبات كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

ختاما أيها الحضور الكريم

في الختام،وبكل صدق نتأسف لكوننا لم نلتق لحدود الساعة مع السيد الوزير ونتأسف أكثر لأننا استقبلناه بالاحتجاج والاستنكار بسبب هذا الملف الذي نعتبره ملفا مفتعلا لا غير.

إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم  إذ تجدد دعوتها إلى الوزارة الوصية من اجل فتح باب الحوار الجدي حول هذا الملف وملفات أخرى لازالت عالقة  فإنها تجدد التزامها بالدفاع المسؤول عن المتضررين بكل الطرق المشروعة والقانونية حتى يتم إنصافهم واسترجاع حقوقهم.

 الرباط في 13 نونبر2013

 إمضاء : عبد الإلاه الحلوطي

الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم

 المرجو النقر أسفله لتحميل  التصريح الصفحي: