تعرض جميع أساتذة الابتدائي بمدينة السمارة لاقتطاعات للشهر الثاني على التوالي، و بلغت هذا الشهر حوالي 2500 درهم بالنسبة لأساتذة الدرجة الأولى، و لازالوا في انتظار الاقتطاع الثالث مع احتساب عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث من المتوقع أن يصل إلى 11 يوما و نصف بالنسبة لهذا الاقتطاع بمفرده.
و حتى نضع الجميع في الصورة، فحسب الشكاية التي توصل بها موقع تربوياتن فمع بداية السنة الدراسية، لم تقم النيابة الإقليمية بالإجراءات الضرورية لتطبيق المذكرة الوزارية 2156*2 المتعلقة باستعمال الزمن وفق التوقيت اليومي، و حاولت فرض صيغة جديدة لا تلائم نفسية التلميذ و لا الظروف الطبيعية التي ينفرد بها إقليم السمارة، و أمام رفض الأساتذة العمل بالصيغة النيابية و انخراطهم في خطوات نضالية مع التنسيق النقابي الذي ضم 6 نقابات، و بدل إرسال النيابة برفض كتابي لاستعمالات الزمن المقدمة للإدارة حسب المقرر الوزاري المنظم لكل هذه العمليات، أو إرسال ملاحظة أو تنبيه أو إنذار حول عدم تطبيق التوقيت النيابي، عمدت إلى الاقتطاع و لمدد طويلة من أجور الأساتذةن ودائما حسب منطوق الشكاية.
الخرق الآخر للقانون في هذه الاقتطاعات يتمثل في في عدم احترام النصوص القانونية المنظمة لمسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين حسب ما ينص عليه - المرسوم رقم 2.99.1216 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000)، حيث:
- أن بعض المؤسسات لم تتوصل بأي استفسار أو إشعار بالاقتطاع.
- المؤسسات الأخرى توصلت باستفسار حول تغيب لمدة يومين (إضراب) بعده بثلاثة أيام فقط و دون انتظار المدة الزمنية القانونية، توصلت بإشعارين باقتطاع خمسة أيام ثم ثلاثة أيام و نصف، هذه المرة دون توجيه أي استفسار.
أمام هذا الوضع فان أساتذة السمارة في انتظار تدخل الجهات الرسمية و على رأسهم السيد الوزير، للتحقيق في الموضوع و إنصاف الأساتذة و حمايتهم من ظلم بعض المسؤولين بالأقاليم الصحراوية المغربية، حسب نص الشكاية دائما.
رشيد. ادلسان
