دعا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) الى خوض اعتصام انذاري لأعضائه رفقة المتضررين من الحركة الانتقالية لأسباب صحية يوم الاثنين20يناير2014 اما مقر نيابة التعليم تاونات ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ويأتي هذه المحطة بعد ان تابع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات بأسف شديد تداعيات نتائج الحركة الانتقالية لأسباب صحية التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتاريخ06دجنبر2013 والتي أثارت سخط الكثير من الأساتذة المتقدمين بطلبات الانتقال بعد أن أسفرت النتائج عن استفادة عدد قليل جدا"183حالة" مقارنة مع عدد الطلبات الذي فاق 900، شاركوا في الحركة وفق المذكرة الإطار رقم 3/3180 وخضعوا لجميع الإجراءات القانونية بمثولهم أمام لجن طبية إقليمية ووطنية، ليفاجئوا ببلاغ الوزارة تعلن فيه عن نتائج اقل ما يقال عنها أنها "مهزلة" رغم أن اللجان الطبية صادقت على أغلبية الملفات المعروضة عليها وأقرت بضرورة تواجد العديد من الحالات بالقرب من مراكز الإستشفائية المتخصصة، باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها البث النهائي في الملفات وليس اطر وموظفي وزارة التربية الوطنية الذين راعوا في تدبير هذا الملف اعتبارات متعلقة بالخصاص أكثر من مراعاتها للمذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية، وأكثر من مراعاتها للوضع الصحي للمرضى، بل وأكثر من مراعاتها للنتائج الصادرة عن اللجنة المختصة التابعة لوزارة الصحة، الأمر الذي خلف استياء عارما بين صفوف المتضررين وفاقم من معاناتهم الصحية والنفسية والاجتماعية.

واستنكر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات وأمام النتائج المجحفة للحركة الانتقالية لأسباب صحية 2013 المعلن عنها، والتي خلفت العديد من الضحايا والمتضررين، ومن منطلق الإحساس بالمسؤولية وإيمانا منه بان الكرامة والسلامة الصحية للشغيلة التعليمية خط أحمر لا يمكن تجاوزه، استنكر أسلوب الوزارة في التدبير غير الحكيم لحركة أصحاب الملفات الطبية برسم سنة2013، بعد تراجعها عن الشروط التي حددتها المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية، بتدخلها في نتائج الحركة الانتقالية لأسباب صحية، والتي أسفرت نتائج المعاينة المباشرة عن أن عدد المستفيدين فاق 600طلب مقبول، مدينا بشدة الإختلالات والتجاوزات التي شابت عملية انتقاء الحالات المستفيدة من الحركة الانتقالية، نتيجة عدم احترام الوزارة لالتزاماتها الواردة في المذكرة الإطار، وتدخلها الصارخ في والمكشوف في تحديد حالات المرض الحادة التي تستلزم إما الانتقال أو الاستفادة من رخص مرضية متوسطة أو طويلة الأمد كما جاء في بلاغ وزارة التربية الوطنية، والواقع أن الذي له الحق والاختصاص في تحديد حالات المرض هو اللجان الطبية المختصة وحدها وليس وزارة التربية الوطنية وفق ما نصت عليه المذكرة الإطار، ومعلنا رفضه تراجع الوزارة عن شرط "المرض المزمن أو الخطير أو المستعصي" واستبداله بشرط جديد ووحيد "مرض حاد" مع ما يثير هذا الشرط من غموض، ومنا يتساءل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات : أليس مرض طفل يتبول مباشرة من كلته بمرض حاد؟

وأمام هذه التجاوزات الخطيرة واستحضارا لوضعية المتضررين الصحية والنفسية الصعبة بعد حرمانهم من حقهم المشروع في الانتقال وبالتالي حرمانهم من حقهم في العلاج المستقر، مما يتنافى مع مضامين دستور المملكة ومقتضيات حقوق الإنسان، دعا المكتب الاقليمي في ذات البيان وزارة التربية الوطنية إلى إنصاف جميع المتضررين من نتائج الحركة الانتقالية المعلن عنها بتاريخ06/12/2013، والالتزام بالنتائج كما أقرتها اللجان الطبية المخول لها البث النهائي في الملفات الطبية وليس موظفو وزارة التربية الوطنية، معلنا تضامنه المبدئي والمطلق مع جميع المتضررين من نتائج الحركة لأسباب صحية لاسيما الذين يعانون من أمراض حادة ومستعصية تستلزم تواجدهم المستمر بالقرب من المراكز الإستشفائية المتخصصة، ومطالبا بضرورة فتح تحقيق نزيه في الحركة الانتقالية الطبية2013 التي شابها العديد من التجاوزات حرمت الكثير ممن يعانون من أمراض خطيرة ومستعصية من حقهم المشروع في الانتقال، معلنا رفضه مصادرة حقوق المتضررين في الانتقال لأسباب صحية، دعيا كافة مناضلي القطاع بالإقليم إلى الالتفاف حول نقابتهم المناضلة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة تحت شعار"الحقوق بالعدالة والواجبات بالأمانة".

يوسف السطي