انعقد بمقر الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتنغير لقاء للمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، و بعد تدارسه لمستجدات الساحة التعليمية على جميع المستويات و مناقشته للوضع التعليمي و التربوي بالإقليم المتسم بغياب أي تصور لانتشاله من الوضعية الحرجة التي يتخبط فيها و استحضارا لما تكتسيه المرحلة وطنيا من ضرورة القطع مع كل أساليب الفساد و الشطط فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يجدد التشبت بنهج الجامعة خط النضال المسؤول و الجاد القادر على تحصين الحقوق و تعزيز المكتسبات و يؤكد تضامنه مع جميع الفئات (الأساتذة حاملي الشواهد المقصيين من الترقية، الدكاترة، المبرزون، المديرون، الحراس العامون، المقتصدون و الممونون، المساعدون التقنيون...) و يؤكد أن ما يعرفه تدبير القطاع التربوي بالإقليم من انتكاسة يفرض تسجيل ما يلي:

• ترحيبه بالتزام الوزارة بإيفاد لجنة مركزية إلى نيابة تنغير للتحقيق في التجاوزات و الخروقات.
• استنكاره استمرار النيابة الإقليمية في نهجها الإقصائي و تدبييرها الإنفرادي لملفات تهم كل نساء و رجال التعليم.
• دعوته إلى إشراك النقابات إشراكا حقيقيا في التدبير و تقاسم المعطيات قبل فوات الأوان و مراجعة كل الإختلالات البنيوية التي نبهت إليها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ويدعوها إلى القطع مع سياسة الآذان الصماء.
• مطالبته بمعالجة الإنزلاقات الخطيرة التي عرفها ملف التكليف المؤقت في مناصب الحراسة العامة و يتشبت بإنصاف الأستاذ (م.ح.)
• تحذيره من السقوط في المحظور في ملف تكليفات تدريس اللغة الأمازيغية مع الدعوة إلى الإلتزام بالمتفق عليه في هذا الشأن بين النقابات التعليمية و النيابة الإقليمية مع دعوتها إلى التزام الحياد المطلوب من الإدارة و إلى إيلاء ملف تعزيز و تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على الصعيد الإقليمي ما يستحقه من أهمية.
• تفنيده ادعاء النيابة الإقليمية تزكيتنا النتائج الخاصة بانتقاء مدرسي الأقسام المدمجة و يؤكد رفضه لهذه النتائج المشبوهة و دعوته إلى إعادة الإنتقاء على أساس ضمان شروط النزاهة و الشفافية.
• طغيان الإرتجالية و منطق إرضاء المحظوظات و المحظوظين بدل الاستحقاق في تدبير كثير من ملفات الموارد البشرية بالنيابة.
• تنديده بمهزلة المحسوبية و العشوائية المطلقة التي اتسم بها  تدبير ملف تكليفات أساتذة سد الخصاص ويشجب  تهرب النيابة الإقليمية المستمر من تقاسم معطيات هذا الملف مع هيأتنا.
• رفضه و استنكاره بشدة التعاطي الأمني المتكرر للنيابة مع ملفات نساء و رجال التربية و يعتبرها مقاربة غير مسؤولة.
• شجبه استمرار حرمان الشغيلة التعليمية من الكثير من وثائقها الإدارية المطلوبة في وقتها المطلوب و يندد بإرسال وثائق بطرق لا تحفظ حتى الأسرار المهنية للشغيلة التعليمية.
• استغرابه عدم تحيين قاعدة المعطيات الخاصة بالموارد البشرية بالنيابة لأساتذة استقروا بها لأكثر من سنتين...
• مطالبته بصرف تعويضات الساعات الإضافية عن موسمي 2011-2012 و 2012-2013 (نموذج ثانوية صلاح الدين الأيوبي...)
• مطالبته بالعمل على تسريع تسوية ملف الترقية في الرتب المتراكمة و "المجمدة".
• مطالبته الإدارة الإقليمية على صون حق نساء و رجال التعليم في الحصول على نقطة تفتيش.
• استغرابه ضعف مواكبة النيابة الإقليمية للمشاكل العويصة التي يطرحها التعامل مع مواقع وزارة التربية الوطنية: الحركات الإنتقالية، التبادلات، الحركة الإدارية، برنامج مسار...
• مطالبته بتعميم تغطية كل المؤسسات التعليمية بالعالم القروي بأعوان الحراسة و النظافة و الأمن.
• رفضه نهج تدابيرغير تربوية و ترقيعية : نموذج دمج تلاميذ شعبتين مختلفتين في قسم واحد في بعض المواد بالسلك الثانوي التأهيلي...
• استهجانه النقص الحاد في المختبرات العلمية و تجهيزاتها و الوسائل التعليمية و هزالة الدعم المقدم للأندية التربوية والخزانات مع تلكؤ الإدارة الإقليمية على  تكليف قيمين عليها.
• استهجانه ضعف دعم و مواكبة النيابة للبرامج التربوية ( نموذج المدارس الإيكولوجية).

      في الأخير يدعو النيابة الإقليمية إلى التعاطي الإيجابي و البناء مع كل المطالب المشروعة تغليبا للمصلحة العامة و يؤكد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أنه على أتم الإستعداد للدخول في كل الأشكال التصعيدية الضرورية و الكفيلة بوضع حد لمسلسل التراجعات و القرارات المؤسفة للإدارة الإقليمية و يؤكد أن كرامة نساء و رجال التعليم فوق كل اعتبار.

   الخميس 23 يناير 2014     

عن المكتب الإقليمي