احتضن مقر ولاية جهة سوس ماسة درعة بأكادير، أشغال ندوة خصصت لتسليط الضوء على نتائج دراسة همت "الحالة الراهنة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بالجهة"، أنجزتها منظمة "إعاقة دولية" بتعاون مع شركاء آخرين؛ وذلك يوم الخميس 27 فبراير2014.

         وتناولت هذه الدراسة المنجزة بدعم من منظمة اليونسيف بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تحليل ظروف استقبال الأطفال في وضعية إعاقة في مختلف أقسام التمدرس وتحليل الممارسات المهنية والتعلمات و عوامل إقصاء الأطفال في وضعية إعاقة الذين لم يلتحقوا بالمدرسة أو الذين غادروها وعلاقات التعاون القائمة بين مختلف الفاعلين و كذا التمثلات الاجتماعية للفاعلين المساهمين في تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

         كما تطرق هذا البحث الميداني، الذي انطلق في دجنبر 2013 إلى غاية فبراير الجاري، إلى أنماط التدخل على مستوى المستفيدين (الدعم المباشر للأطفال المعنيين في إطار التنمية المحلية الإدماجية) وعلى مستوى الخدمات (تربية، صحة) وعلى مستوى صناع القرار (تطوير سياسة للتربية الدمجية على المستوى الوطني)، فضلا عن استشراف آفاق استراتيجية لوضع رؤية مشتركة تمكن كل الفاعلين الجماعيين من تركيز الجهود وتفعيلها ضمانا لتمدرس منصف وملائم لحاجيات وتطلعات الأطفال في وضعية إعاقة.

         وأكد الكاتب العام لولاية الجهة  في كلمة بالمناسبة على أهمية الجهود المبذولة على المستوى المؤسساتي والقانوني لإدماج الأطفال في وضعية إعاقة في النسيجين الاجتماعي والتربوي، مشددا على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين من هيئات منتخبة و مجتمع مدني وقطاع خاص لضمان إدماج أمثل لهذه الفئة من الأطفال.

         ومن جانبه، اعتبر السيد مدير الأكاديمية الجهوية أنه على الرغم من المكتسبات المسجلة في مجال إدراج تربية الأطفال في وضعية إعاقة ضمن نظام التربية الوطنية فإن الطريق ما زال طويلا ويحتاج إلى جهد إضافي من أجل تحقيق تقدم أكبر، مشيدا في ذات الآن بهذا التشخيص الشامل لوضعية تمدرس وإدماج الأطفال في وضعية إعاقة بمجهود ومبادرة تنفرد بهما جهة سوس ماسة درعة.

         وأوضحت السيدة المكلفة ببرنامج التربية لدى منظمة يونسيف المغرب، أن هذه الدراسة ستمكن من الكشف عن عدد من الإكراهات التي تعيق إدماج الأطفال في وضعية إعاقة في مسلسل التمدرس والتربية بما يمكن الفاعلين من تملك خارطة طريق في هذا المجال، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستهم وضع برنامج عملي وقابل للتنفيذ لتصحيح الاختلالات القائمة.

         يشار إلى أن البحث الوطني حول الإعاقة الذي أنجزته كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين (2004) يكشف أن جهة سوس ماسة درعة، التي تحتل المرتبة 15 من أصل 16 جهة بالمغرب من حيث مؤشرات التنمية البشرية، تضم حوالي 25 ألف طفل في وضعية إعاقة.

******