إلى السيد مدير تحرير جريدة المساء

وبعد ، فإشارة إلى ما نشر بجريدتكم بتاريخ 01/04/2014  العدد 8740 الصفحة " 03 "  تحت عنوان : " الإدارة تتحدث  عن شهادات طبية  وحالة شطب على صاحبها / جدل حول " الأساتذة الأشباح "  في مدارس نيابة إفران"، وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 178-58-1 الصادر بتاريخ 03 جمادى الأولى  الموافق ل15 نونبر 1958 المنظم لقانون الصحافة  بالمغرب ، كما تم تغييره وتتميمه ، وبالأخص منه الفصل 25 و26 المتعلق بحق الرد ، يشرفني أن أطلب منكم نشر بيان حقيقة التالي:

     جاء في المقال الصحفي  المشار اليه  أعلاه  أن نيابة إفران تعرف حالة توتر، وهي حالة  لا توجد إلا في مخيلة كاتب المقال ، كما أن ظاهرة الأشباح التي ذكرها ،  لا أساس لها من الصحة ،  ولا وجود لحالة من هذا القبيل بتاتا  بهذه النيابة ، وربما وقع لكاتب المقال خلط في مفهوم كلمة " أشباح " إذ أن الشبح في الحقيقة  لا يرى ، ويقوم بأية وظيفة ، وربما يقصد كاتب المقال بذلك الأساتذة الذين هم في وضعية ّ" فائض" ، فهؤلاء  ليسوا بأشباح ، إذا علمنا أنه يتم تكليفهم لسد الخصاص وتعويض حالات الرخص وفق القوانين المعمول بها والتي تحددها المذكرة الوزارية رقم 97  .

         والنقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية بالإقليم ، ليس غافلة عن ذلك  ، وهي تتبع باستمرار وضعية الموارد البشرية في تواصل تام مع مصالح النيابة الإقليمية ، وآخر اجتماع معها كان يومي 09 و 10 أبريل الحالي ولم تكن هناك أية إشارة الى ما جاء في المقال الصحفي الذي نعتبره افتراء وكذب  يراد منه الإساءة الى سمعة هذه النيابة وحسن تدبيرها ، واعتمادها  أسلوب الحوار والشفافية والوضوح في علاقتها مع الفرقاء الاجتماعيين على حد سواء .

تاريخ النشر

27/04/2014