إن المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ يوجه تحية نضالية لأعضاء النقابة الوطنية للتعليم ( ف-د-ش )لمساندتهم ومشاركتهم في الوقفة ، وإذ يوجه تحية تقدير لأعضاء جمعية آباء وأولياء التلاميذ الذين عاينوا الوقفة وعبروا بذلك عن تتبعهم وانخراطهم المسؤول وانشغالهم بأجواء الاعدادية ، يعبر في الوقت ذاته عن استهجانه لإقدام المكلفة بتدبير الاعدادية على التصعيد المجاني وذلك بتوجيه استفسار للأساتذة المحتجين بدعوى تغيبهم عن العمل رغم علمها اليقيني بتواجدهم بالوقفة المنظمة بالإعدادية .
إن المكتب الاقليمي وهو يستعرض هذا الوضع الشاذ الذي يغلب منطق فرض الأمر الواقع والمتسم بالتهرب من الخوض في المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الأساتذة والمعبر عنها في تظلمات وبيانات ووقفات يعلن للرأي العام عن :
-- تحميل السيدة النائبة الاقليمية والسيد مدير الأكاديمية الجهوية مسؤولية هذا التصعيد بسبب عدم إيلاء تظلمات الأساتذة ما تستحق من عناية ومتابعة وتدخل.
-- خوض الأساتذة المتضررين والأستاذات المتضررات بثانوية عمار بن ياسر الاعدادية إضرابا يوم الثلاثاء 6/5/2014 مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الاقليمية من التاسعة والنصف إلى العاشرة والنصف.
-- مقاطعة كل الاجتماعات والمجالس التي تترأسها السيدة المكلفة بتدبير الاعدادية.
وذلك من أجل :
- التعبير عن رفض كل مظاهر الاستخفاف واللامبالاة الممنهجة بتظلمات ونضالات أساتذة ثانوية عمار بن ياسر الاعدادية .
- الحفاظ على منظومة القيم والتي عملت وتعمل المكلفة الجديدة بتدبير هذه الاعدادية على تقويضها والاجهاز عليها من خلال إرغام وإغراء التلاميذ للنيل من سمعة الأساتذة بدفعهم الى الكذب وإرشائهم لتحقيق ذلك.
- حث المسؤولين على التدخل العاجل والفوري بتفعيل المذكرات التي تنص صراحة على وجوب إيلاء التظلمات ما تستحق من عناية واهتمام تجنبا لترسيخ مشاعر الغبن والحيف وتفاديا لكل ما يؤجج الوضع ويؤدي للتصعيد .
- القطع مع كل الممارسات الادارية التي لا تساير التطلعات إلى الاصلاح البناء المرتكز على مبدأي الحق والواجب المنظمان بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل والتي تحافظ على الكرامة.
المرجو النقر أسفله لتحميل البيان:
في سياق مواكبته للوضعية الادارية والتربوية المتردية لثانوية عمار بن ياسر الاعدادية وفي ظل استمرار نهج سياسة التماطل وصم الاذان من طرف السيدة نائبة وزارة التربية الوطنية التي لم تسكن متحركا ولم تتفاعل مع الوقفتين الاحتجاجيتين لهذه الاعدادية وهو موقف أثار الرأي العام التربوي بالإقليم وطرح تساؤلات مقلقة حول خلفياته ودواعيه ، في ظل هذه الأجواء عقد المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالصخيرات تمارة اجتماعا يوم الخميس 1 ماي 2014 استهل بتقييم الوقفة الاحتجاجية ليوم 4 أبريل 2014، ثم تم التداول في الشق الثاني من البرنامج النضالي المعلن عنه في بيان الأحد 30 مارس 2014.
إن المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ يوجه تحية نضالية لأعضاء النقابة الوطنية للتعليم ( ف-د-ش )لمساندتهم ومشاركتهم في الوقفة ، وإذ يوجه تحية تقدير لأعضاء جمعية آباء وأولياء التلاميذ الذين عاينوا الوقفة وعبروا بذلك عن تتبعهم وانخراطهم المسؤول وانشغالهم بأجواء الاعدادية ، يعبر في الوقت ذاته عن استهجانه لإقدام المكلفة بتدبير الاعدادية على التصعيد المجاني وذلك بتوجيه استفسار للأساتذة المحتجين بدعوى تغيبهم عن العمل رغم علمها اليقيني بتواجدهم بالوقفة المنظمة بالإعدادية .
إن المكتب الاقليمي وهو يستعرض هذا الوضع الشاذ الذي يغلب منطق فرض الأمر الواقع والمتسم بالتهرب من الخوض في المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الأساتذة والمعبر عنها في تظلمات وبيانات ووقفات يعلن للرأي العام عن :
-- تحميل السيدة النائبة الاقليمية والسيد مدير الأكاديمية الجهوية مسؤولية هذا التصعيد بسبب عدم إيلاء تظلمات الأساتذة ما تستحق من عناية ومتابعة وتدخل.
-- خوض الأساتذة المتضررين والأستاذات المتضررات بثانوية عمار بن ياسر الاعدادية إضرابا يوم الثلاثاء 6/5/2014 مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الاقليمية من التاسعة والنصف إلى العاشرة والنصف.
-- مقاطعة كل الاجتماعات والمجالس التي تترأسها السيدة المكلفة بتدبير الاعدادية.
وذلك من أجل :
- التعبير عن رفض كل مظاهر الاستخفاف واللامبالاة الممنهجة بتظلمات ونضالات أساتذة ثانوية عمار بن ياسر الاعدادية .
- الحفاظ على منظومة القيم والتي عملت وتعمل المكلفة الجديدة بتدبير هذه الاعدادية على تقويضها والاجهاز عليها من خلال إرغام وإغراء التلاميذ للنيل من سمعة الأساتذة بدفعهم الى الكذب وإرشائهم لتحقيق ذلك.
- حث المسؤولين على التدخل العاجل والفوري بتفعيل المذكرات التي تنص صراحة على وجوب إيلاء التظلمات ما تستحق من عناية واهتمام تجنبا لترسيخ مشاعر الغبن والحيف وتفاديا لكل ما يؤجج الوضع ويؤدي للتصعيد .
- القطع مع كل الممارسات الادارية التي لا تساير التطلعات إلى الاصلاح البناء المرتكز على مبدأي الحق والواجب المنظمان بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل والتي تحافظ على الكرامة.
