بدعوة من النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية،وتحت إشراف النائب الإقليمي اجتمعت النقابات التعليمية الخمس في لقاء يوم الجمعة 09 ماي 2014 ، والذي يندرج في سياق الجلسات التشاورية حول المدرسة المغربية ، ووعيا  بطبيعة المرحلة الدقيقة التي تقتضي من الجميع تضافر الجهود تمت تلبية الدعوة انخراطا في الورش الإصلاحي الوطني .

بعد انطلاق الجلسة بفترة قصيرة سجلنا نحن ممثلي النقابات التعليمية الثلاث :

النقابة الوطنية للتعليم(فدش) والجامعة الوطنية للتعليم(ا.م. ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) محاولة السيد النائب الإقليمي وكعادته، استفزاز الهيئات النقابية في تواطؤ مكشوف مع بعض الأطراف، لذلك وتنويرا للرأي العام الوطني والمحلي  نعلن دواعي الانسحاب:

استغرابنا كشركاء اجتماعيين وفاعلين أساسيين في العملية الإصلاحية إسناد تدبير الجلسات التشاورية  المؤطرة بمنهجية تشاركية وتعبئة جماعية للسيد النائب الإقليمي بالخميسات، الذي يباشر تدبير هذا القطاع في تناقض جد صارخ مع التوجهات الدستورية الجديدة الرامية إلى إقرار الديمقراطية التشاركية .

بقدر تقديرنا لطبيعة المرحلة التي يعيشها القطاع التعليمي إلا أننا نرفض المشاركة في الجلسات التشاورية تحت قيادة النائب الإقليمي، الذي يباشر تدبير الشأن التعليمي بالإقليم بمنطق الاستعلاء والإقصاء والعشوائية ، مما يجعل المشاركة نوع من إنتاج العبث التربوي والاستهتار بمسار إصلاح المنظومة التعليمية .

ü     نـديـن استمرار سياسة الباب المسدود التي ينتهجها النائب الإقليمي منذ التحاقه بالإقليم، ومحاولته تعميق نهج الاستفراد بالقرار والتدبير والتسيير.

وبالمقابل نعلن كنقابات ثلاث :

ü     تثميننا العالي لكل المبادرات الرامية الى إصلاح المنظومة التعليمية عبر نهج منطق الشراكة الواسعة مع مختلف الأطراف على اعتبار أن الشأن التعليمي ليس شأنا قطاعيا بل هو همِ مجتمعي يهم الجميع.

ü     تثميننا  دعوة نساء ورجال التعليم  إلى المشاركة في الجلسات التشاورية ، وهو مؤشر على رغبة وزارة التربية الوطنية في تجاوز إخفاقات المرحلة السابقة والتي أطرت بوثائق من سبيل البرنامج الاستعجالي وميثاق التربية الوطنية .

ü     تثميننا لكل الاصلاحات التي تستند إلى مقاربات أفقية تتوخى تعبئة مختلف الأطراف المعنية والراغبة في الإصلاح ، و تحاول معالجة إشكالات المقاربات العمودية ترتهن لمنطق التعليمات المركزية مما يضعف عملية الانخراط في ورش النهوض بالمنظومة التعليمية.

إن قرار انسحابنا ينسجم مع المحطات النضالية التي سطرناها طيلة السنة وليس موقفا طارئا،  فنحن مع الحوار عندما يقتنع السيد النائب بأهميته كسلوك يومي في تدبير القطاع وليس قرارا فوقيا مركزيا إداريا،  لذلك عندما تتوفر هذه الشروط فنحن على استعداد لتجسيد هذه القيم من موقع النبل لا من موقع المصلحة الظرفية الآنية .

الخميسات في 12 ماي 2014

 المرجو النقر أسفله لتحميل  البيان: