عضو من الحركة التصحيحية بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم يتهم المكتب الوطني بتصفية الحسابات والبدء بافتحاص فرع المؤسسة بورزازات
في الوقت الذي كنا ننتظرفيه دمقرطة العمل الاجتماعي وما شابه من خروقات خصوصا اثناء الجمع العام الوطني ليوم 12 يناير 2014 بمراكش يفاجا مناضلو الحركة التصحيحية للاعمال الاجتماعية بمراسلة من طرف المكتب الوطني المفبرك الىفرع ورزازات في شان ما يسميه المشاكل القائمة في الجانب التنظيمي ومجال التدبيربفرع المؤسسة والذي سخر له لجنة مكونة من ستة اعضاء . جاء هذا بناء على مراسلة من احد اعضاء مكتب الفرع والذي يعتبر نفسه خارج الحركة التصحيحية وما يثير الاستغراب هو بدل ان يصحح هولاء بيتهم الداخلي بكثرة التجاوزات وضرب القوانين المنظمة للمؤسسة بدا همهم هو التكالب على مناضلي الحركة التصحيحية بالفروع فمثل هذه المشاكل تحل اولا جهويا بناء على الفصل 24 من القانون الاساسي الذي يعطي الصلاحية لهذا الجهاز في مادته الخامسة ( العمل على حل الخلافات التي تحدث على مستوى الفروع) وكان العمل بهذه المادة حتى قبل تعديل القانون الاساسي الاخير . هذا التعديل الذي وسع من صلاحيات دور المكتب الجهوي اضف الى ذلك انه من الافيد تطبيق القانون الاساسي على الاجهزة التي تسير المؤسسة بحيث انه كان على كتاب وامناء الفروع ان يقدموا استقالتهم من هذه المهام بعد انتخابهم بالاجهزة المفبركةلانهم في حالة التنافي طبقا للقانون الاساسي والادهى من ذلك فان بعض اعضاء الجهاز الوطني المفبرك لاينتمون لاي فرع فكيف اذن ان نسمح لانفسنا باصلاح خلل الفروع بدل اصلاح ذواتنا اضف الى ذلك ان القانون يحدد كيفية انتخاب اعضاء المكتب الجهوي بتمثيلية اعضاء الفروع بهذا الجهاز المفبرك علما ان عضو بهذا الجهاز وهو كاتب جهوي ليست له صفة بالمكتب المحلي للجهة التي ينتمي اليها هذا كله ناتج عن مزايدات وتصفية حسابات بدليل ان اغلب فروع المؤسسة تعاني خللا تنظيميا وسوء تدبير مالي ولدر الرماد على الاعين يتم اختيار مناضلو الفروع التي يتواجد بها مناضلو الحركة التصحيحية لتصفية الحسابات لكونهم رفضوا البهرجة والبيروقراطية لما وقع بمراكش.
