تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا عن دورة يونيه 2014، بلغ 502.127 مترشحا ومترشح، من بينهم 287688 من الذكور، أي ما يمثل 57.3%  من العدد الإجمالي للمترشحين، و214.439 من الإناث، بما يمثل 42.7%.  كما عرف عدد المترشحات والمترشحين هذه السنة، ارتفاعا بنسبة زيادة بلغت 4.7%  مقارنة مع السنة الماضية.

وقد بلغ عدد المترشحين في التعليم العمومي 310.833 مترشحة ومترشح بزيادة 2.9%  عن سنة 2013، فيما يمثل المترشحون الأحرار الذين بلغ عددهم 165.546 مترشحة ومترشح، ما نسبته 33% من مجموع المترشحين، أي بزيادة 7.3% مقارنة مع السنة الماضية.

كما بلغ عدد المترشحين من التعليم الخصوصي 25.748 بما يمثل نسبة 5% من مجموع المترشحين وزيادة عن السنة الماضية بنسبة 9.2%.

وبخصوص أنواع التعليم، فقد بلغ عدد المترشحين والمترشحات في قطب الشعب الأدبية والأصيلة 236.440 مترشحا(ة)، أي بزيادة نسبة 7.9% عن سنة 2013، فيما بلغ عددهم في قطب الشعب العلمية والتقنية 265.687 مترشحا (ة) بنسبة زيادة بلغت 2% مقارنة مع السنة الماضية.

وتجري امتحانات البكالوريا لهذه السنة ضمن وضع يتميز بتطوير الأنشطة المعلوماتية الخاصة بتدبير الامتحانات الإشهادية وتكييف المواضيع لفائدة أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب، سواء أبناء الجالية المغربية العائدون من بلدان أخرى أو أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب، بالإضافة إلى تكييف ظروف الإجراء لفائدة المترشحات والمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

هذا، وقد تطلب تنظيم امتحانات البكالوريا لهذه الدورة على المستوى المركزي،  تعبئة 31 لجنة لإعداد مواضيع الامتحان تضم 184 عضوا اشتغلوا لمدة 92 يوم عمل فعلي، كان من نتائجها صياغة 165 موضوعا للامتحان و165 شبكة تصحيح.

وتم على المستوى الجهوي تجهيز 24.240 قاعة امتحان بفضاء 1500 مركز امتحان، وتجنيد 50 ألف مكلف بالحراسة و1800 ملاحظ ومراقب و40 ألف مصحح سيتكلفون بتصحيح أكثر من 6،3 مليون ورقة.

والوزارة إذ تقدم هذه المعطيات، فإنها تنوه بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها أسرة التربية والتكوين من أجل ضمان تنظيم هذا الاستحقاق الوطني الهام في ظروف جيدة، وتشيد بمواكبة السلطات العمومية والترابية لجميع محطات هذا الامتحان ، وكذا بالاهتمام الذي توليه مختلف وسائل الإعلام لها، كما تدعو جميع المترشحات والمترشحين إلى الانضباط والتحلي بروح المسؤولية والابتعاد عن كل أشكال التحايل والخداع والوضعيات الملتبسة لممارسة الغش، بما يجنبهم التعرض إلى إجراءات زجرية وتأديبية قد تصل إلى التوقيف والعقوبة الحبسية.