الأربعاء 16 يوليوز 2014 - 20:40
ابتداء من اليوم يمكن لتوأمي وجدة، التلميذتين سمية وسلمى الأحمدي، الحصول على شهادة البكالوريا والانشغال كباقي التلاميذ الناجحين بالتباري على ولوج المعاهد والمدارس العليا، بعد أن قضت محكمة الاستئناف الإدارية، اليوم بالرباط، بتأييد القرار الابتدائي بمحكمة وجدة، القاضي بعدم الاعتراف بحالة الغش في حالة التوأمين، وبالتالي عدم رسوبهما.
مراد زيبوح، محامي سمية وسلمى، قال لـ"هسبريس"، إن محكمة الاستئناف بالرباط اعتبرت أن القرار الإداري الأول كان صائبا، وأن دفوعات وزارة التربية الوطنية، التي طعنت في القرار وقررت استئنافه، "لم تكن موفقة.. وبالتالي قررت المحكمة تأييد إيقاف تنفيذ قرار لجنة الوزارة القاضي بترسيب التوأم.. إلى حين البت في الموضوع".
إلغاء قرار الترسيب سيتيح، حسب زيبوح، سحب شواهد البكالوريا للتوأم وأيضا شواهد النجاح، من أجل السماح لهما باجتياز مباريات ولوج المدارس العليا والمعاهد والكليات، إضافة إلى إرجاع نقطة الفلسلفة، التي كانت مثار اتهام للتوأم بالغش في دورة يونيو 2014 من امتحانات البكالوريا.
وأضاف المحامي والناشط الحقوقي أن وزارة بلمختار ملزمة اليوم بتطبيق القرار، "لم يعد لوزير التربية الوطنية بعد اليوم أي حجة لأن المحكمة قالت كلمتها الفاصلة والحاسمة في القضية"، مطالبا بلمختار بـ"احترام القضاء والعدالة" واحترام كرامة التوأم، "سلمى وسمية عوض أن يتوجوا كباقي التلاميذ لاجتياز مباريات ولوج المدراس العليا، هُما اليوم وللأسف يدخلان ردهات المحاكم من جلسة لأخرى".
وارتكزت محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها، حسب المحامي، على قول الوزارة بأن قرار لجنة التصحيح، التي أكدت حالة الغش، محصنة وغير قابلة للطعن ولا خاضعة للرقابة القضائية، "وهو أمر يخالف مبادئ الدستور، خاصة الفصل 118"، مضيفا "المحكمة لم تخالف العدالة والدستور وكان الحكم لصالحنا".
سمية الأحمدي، إحدى التلميذتين التوأم، قالت في تصريح لهسبريس إنها كانت متيقنة من صدور حكم لصالحها ولأختها، "أحمد لله على هذا القرار"، مضيفة أن كل ما كانت تأمله في التعليم المغربي "قد تهدم" مشيرة إلى أنها تطمح في السفر إلى الخارج، وبالضبط ألمانيا، لمتابعة دراستها الجامعية رفقة أختها، "حتى لا تتكرر مأساة أخرى بالمغرب".
أما أختها سلمى، فعبرت لـ"هسبريس" عن استيائها لحالة التذمر التي عاشته طيلة هذه الفترة، "عوض أن نتوجه لاجتياز المباريات وجدنا أنفسنا داخل المحاكم"، مضيفة أنها ستدرس بالخارج "لا أستطيع تحمل أي أمر آخر قد يحصل لي هنا بالمغرب"، مشيرة أن التعليم بالمغرب "خاصو الخدمة.. وحالتنا ليست استثنائية".
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قد أعلنت استئنافها لقرار المحكمة الإدارية، الذي صدر لصالح التوأم الأحمدي، بتوقيف تنفيذ قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، الذي يقر بعملية الغش في حالة التوأمين، التي سجلتها لجنة التصحيح على إثر "تطابق إجابات التلميذتين في مادة الفلسفة"، فيما اعتبرت الوزارة أن قرار اللجنة ملزم وأن الأكاديمية الجهوية هي المكلف بمهمة تنفيذه.
رجل تعليم من فاس
