على إثر البيان الصادر عن فرع ماسة بلفاع للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل باشتوكة أيت باها، والمتضمن لعدد من المعلومات المجانبة للصواب والاتهامات المجانية لإدارة النيابة الإقليمية، وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني ، تتقدم النيابة الإقليمية بالتوضيحات التالية:
- لم ولن تتراجع النيابة الإقليمية عن تدريس اللغة الامازيغية بمؤسساتها متى توفرت الموارد البشرية المختصة، وسمحت البنية التربوية بذلك، وفي هذا الإطار واعتمادا على نتائج انتقاء أساتذة التعليم الابتدائي لتدريس اللغة الامازيغية المنظمة خلال الموسم الدراسي الماضي على صعيد النيابة الإقليمية، وبناء على النتائج المشجعة والمدعومة بتقارير المفتشين التربويين حول سير العملية التربوية على صعيد المؤسسات المحتضنة لأقسام اللغة الأمازيغية، تم إعادة تكليف نفس الأساتذة المنتقين لتدريس اللغة الأمازيغية بنفس المؤسسات التعليمية المكلفين بها سابقا ابتداء من تاريخ 02 أكتوبر 2014 ، باستثناء أستاذ واحد بمجموعة مدارس عمر بن الخطاب الابتدائية ارتأت النيابة الإقليمية إرجاء إعادة تكليفه إلى حين استيفاء كل المعطيات المتعلقة بوضعيته الإدارية داخل مؤسسته.
- ستظل النيابة الإقليمية تسعى جاهدة لتعميم تدريس اللغة الامازيغية على صعيد جميع المؤسسات التعليمية بأساتذة متخصصين، وفق الموارد والإمكانيات المتوفرة .
- تتحفظ النيابة الإقليمية على بسط كل المعطيات المرتبطة بالعلاقة التربوية والإدارية بين مدير مجموعة مدارس عمر الخطاب وأحد الأساتذة، حفاظا على السر المهني واحتراما لمجهود وعمل اللجنة النيابية المشكلة لهذا الغرض.
- إن النيابة الإقليمية متشبعة بقيم التواصل والإنصات المسؤول والمتبادل لمختلف الشركاء من هيئات نقابية ومهنية وجمعوية، أما خضوعها الدائم والوحيد، فيظل -فقط- للقوانين والتشريعات المسطرية الجاري بها العمل .
وإذ تحيط النيابة الإقليمية الرأي العام التربوي بالمعطيات السابقة، فإنها تعتز باستمرارية شركائها في العمل الجماعي التشاركي البناء قصد التغلب على المشاكل الحقيقية للقطاع .
المرجو النقر أسفله للتحميل:
