دعا المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات(ا.و.ش.م) مكاتبه المحلية الى خوض وقفة انذارية صباح يوم الخميس 27نونبر 2014 امام نيابة تاونات في بيان مرقم برقم 1 (توصلت بنسخة منه) وتأتي هذه الوقفة بعد مناقشته وتقييمه للوضع التعليمي في لقائه الشهري العادي كما تطرق لمستجدات تسيير وتدبير الشأن التعليمي بالإقليم في المرحلة الحالية، خصوصا بعد توالي شكايات وتظلمات الشغيلة المتضررة مما وصفته بالتدبير المزاجي لقطاع التربية الوطنية بالإقليم في مختلف المجالات، والذي يرجع في جزء كبير منه إلى جدلية السياسي والإداري، إذ لازال المسؤول الأول عن الشأن التعليمي بالإقليم غير قادر على فصل قناعاته السياسية عن مجال تسيير وتدبير الشأن التعليمي إقليميا، وهو ما أدى إلى سيادة بعض الممارسات الخطيرة في قطاع التربية والتكوين، من قبيل المحسوبية والزبونية، والتدبير وفق منطق الولاءات والترضيات. وبعد نقاش جاد ومسؤول للوقوف على مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي عرفتها وتعرفها النيابة الإقليمية كإفراز طبيعي للمنهج المعتمد في التدبير والتسيير،
وقد سجل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات تثمينه للاعتصام الذي نظمه مكتبه المحلي لتاونات يوم 07/11/2014 احتجاجا على خروقات النيابة الإقليمية ببلدية تاونات، مع غياب النزاهة والحياد والتجرد وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة لدى المسؤول الأول على الشأن التعليمي بالإقليم، معلنا رفضه للتدبير السياسوي الضيق والسيء الذي خضع له ملف سد الخصاص، والذي تم دون إشراك النقابات، ومنددا بانفراد النيابة الإقليمية باتخاذ القرارات، والشطط في استعمال السلطة، والانغلاق في تدبير عملية الفائض والخصاص لما بعد انتهاء أشغال لجنة فض النزاعات وبالمقابل الانفتاح على الفساد والزبونية والمحسوبية وذلك من خلال الخرق السافر للمذكرة المنظمة لتدبير الفائض والخصاص، والتستر على بعض الفائضين المحظوظين وحمايتهم وتعيين وتكليف آخرين فائضين محلهم، وتكريس مبدأ الزبونية والمحسوبية في إصدار بعض التكليفات المشبوهة، والإجهاز على مبدأ الشفافية والاستحقاق، وارتهان الخريطة المدرسية لمنطق المزاجية في فك وضم بعض الأقسام، وكل ذلك خدمة لأجندات بعينها، أغلبها سياسي، الأمر الذي يضرب مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص عرض الحائط، ويخلق الحيف والتمييز بين الأطر التعليمية.
ودعا المكتب الإقليمي الى الحفاظ على حقوق وكرامة نساء ورجال التعليم لتجويد العرض التربوي والإداري بالإقليم، إلى ضرورة تخلي السيد النائب الإقليمي عن جبته السياسية، وتحليه بروح المسؤولية، والنزاهة والشفافية في تدبير وتسيير الشأن التعليمي بالإقليمي، وبنشر لوائح التكليفات الأخيرة توخيا للشفافية وتكريسا للحق في الحصول على المعلومة، والى التراجع الفوري عن جميع التكليفات الغير مستحقة خصوصا بالوسط الحضري لتاونات، لما شابها من زبونية ومحسوبية وهضم للحقوق، مع الالتزام التام  بالمذكرة التنظيمية ، مع إنصاف المتضررين ورد الحقوق لأصحابها بفتح التباري على مناطق الجذب الشاغرة، مع الاحتكام لمبدأ الاستحقاق.
وختم المكتب الاقليم بيانه رقم 1 باحتفاظه بما تبقى من البرنامج النضالي التصاعدي سيتم الإعلان عنه لاحقا، معلنا لعموم الشغيلة التعليمية تشبثه الدائم بشعار "الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة" حتى تحقيق جميع المطالب ورد الحقوق لأصحابها.