بعد المحطات الاحتجاجية التي خاضها المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في سياق نضاله للكشف عن مصير ملف إعدادية علال الفاسي، والتي كان آخرها وقفة 25 أبريل 2014؛ وحيث إن الإدارة الجهوية جانبت الحياد وصارت منحازة للطرف الذي تجبر وعاث فسادا وإفسادا في المؤسسة التربوية وحولها إلى إقطاعية خاصة، وهذا بالدليل الواضح المتمثل في رفضها الإفراج عن تقرير اللجنة الجهوية التي زارت المؤسسة مذ نهاية الموسم ما قبل الفارط 2012/2013؛ ووقفت على حجم المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها الأستاذان الأخوان.إن هذا التواطؤ المفضوح ينكشف بِيُسْر عندما استعجلت الإدارة الجهوية قبول استقالة السيد المدير من منصبه -الذي ضاق ذرعا بالممارسات العنترية للأخوين- دون أن تكلف نفسها واجب النظر في الدوافع الواضحة وراء طلب الإعفاء من التسيير الإداري والمتمثلة في وقوف السلطة الجهوية موقف المتفرج مما يحدث من تسيب داخل المؤسسة بفعل تمادي الأستاذين في أفعالهما المخلة بالنظام التربوي و قواعده.
وأمام هذا التطور الخطير في مسار هذا الملف، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:
- إدانتنا للتواطؤ المفضوح للإدارة الجهوية مع من ينصب نفسه فوق القانون، ونطالب بالإفراج الفوري عن تقرير اللجنة الجهوية وإخراجه من قائمة ملفات الحفظ؛
- إشادتنا بالسلوك الراقي للسيد المدير الذي أبان عن حكمته، وبحث عن الحل الفردي بعدما عجزت الإدارة الجهوية عن ممارسة سلطتها في حماية المرفق العمومي وصون هيبته؛
- نحمل الإدارة الجهوية كامل المسؤولية في استمرار أجواء الاحتقان والتوتر بالمؤسسة وما ترتب عنه من تراجع في مردودية التلاميذ وتحصيلهم الدراسي؛
- تشبت المتضررين بالحل القانوني المُنْصِف لهم بعيدا عن أي مقاربة تساوي الضحية بالجلاد؛
- · إعلان الجسم الإداري بالمؤسسة عن غضبه وحمله شارة حمراء لمدة أسبوع في خطوة انذارية ستتبعها خطوات نوعية في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه.
إن الكتابة الإقليمية، وهي تتابع بتذمر شديد ما آل إليه الوضع بإعدادية علال الفاسي، تدعو الجهات المعنية إلى تدارك ما فات، والعمل على طي هذا الملف بالشكل الذي يحفظ للإدارة مصداقيتها، ويعيد للمرفق التربوي هيبته وحرمته وينصف المظلومين؛ كما تجدد استعدادها لكل تواصل حقيقي يجسد الشراكة المبنية على التعاطي الجاد والمسؤول مع نضالات الشغيلة ونضالات منظمتنا.
المرجو النقر أسفله للتحميل:
صورة للادارة مع المتضامنين
الطاقم الاداري
BRAHIM
